البيعِ عَلَى مَا تَقَدَّمُ ، وَأَيضَاً فَتَمْلِيكُهُ العَبْدَينِ الْآخَرَينِ مِن غَيرِ رِضَـاهُ (۱) وتملكه لا سَبيلَ إِلَيهِ ، وَإيقاعُ الطَّلْقَتينِ الأُخْرَينِ يَسْتَقِلُّ بِهِ الزَّوجُ ،
وحكى الحَنَّاطِيُّ وَغَيْرُهُ وَجْهَينِ آخَرَينِ :
أَحَدُهُمَا : صحة البيع في الجَمِيعِ .
وَالثَّانِي : صحته في العَبْدِ المَسؤول بَيعُهُ حَاصة .
وَالوَجْهُ الثَّانِي : أَنها سَأَلَت البَيْنُونَةَ بِأَلْفِ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَاً فَقَـد أبَانَها أَغْلَط البينُونَتَين ، ثُمَّ الأَلْفُ المُسْتَحَقُّ يَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ الثَّلَاثِ أَو في مُقابَلَةِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ؟ حُكِي فِيهِ خِلافٌ للأَصْحَابِ ولا تَتَعَلَّق بِه فَائِدَة حُكْمِيَّة ، وَظَاهِرُ النَّصّ الثَّانِي ، ولَو أَعَادَ في الجَوَابِ ذِكْرَ الأَلْفِ فَقَالَ : طَلَّقْتُكِ ثَلاثَاً بِأَلْفِ ، فَفِيهِ أَوْجُهُ :
أَظْهَرُهَا : بِأَنَّ الْحُكْمَ كَمَا لَو لَم يَعُد حَتَّى تَقَعَ الثَّلَاثُ ويَسْتَحِقَّ الْأَلْفَ
لِمَا سَبَقَ
وَالثَّانِي عَن القَفَّال : أَنه تَقَعُ الثَّلاتُ ، وَلَكِن لَا يَسْتَحِقُ إِلا ثُلُثَ الأَلف ؛ لأَنه جَعَلَ الأَلْفَ في مُقَابَلَةِ الثَّلاثِ ، وَهِي لم تَسْأَل بِالعِوَض إِلَّا واحدة ، وحِصَّةُ الوَاحِدَة ثُلُثُ الأَلف ، وَهَذَا الوَجْهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ في
الكتاب
وَالثَّالِثُ : لم أَرَ ذِكْرَه إِلَّا فِي الكِتابِ ، أَنَّ إِعَادَةَ الأَلف تَصْرِيحُ بالتوزيع ومُقَائِلةِ كُل طَلْقَة بثلث الألفر ، فَلا يَقَعُ شَيْءٌ ، لأن المسؤول طَلْقَة بِأَلْفِ وَالجَوَابُ لا يُوَافِقُهُ
وَالرَّابِعُ : أَنه تَقَعُ وَاحِدَةٌ بثلُثِ الأَلْفِ وَالأُخْرَيَان لا تَقَعَان ، أَمَّا أَنَّه تَقَعُ وَاحِدَةٌ ؛ فَلأَنَّهَا سَأَلَتْهُ بِأَلْفِ وَأَجَابَ بِثُلُثِ (۲) الْأَلْفِ ، فَقَد خَفَّفَ وَأَحْسَنَ ، وَأَمَّا أَنَّ الأُخْرَيَينِ لا تَقَعَانِ ؛ فَلَأَنَّهُ أَوْقَعَهُمَا بِثْلُثِ الأَلْفِ وَلَم
يَتصل به القَبُولُ
(۱) انظر ص : ( ٤٥٨ ) .
(۲) في (ب) ، (ج) ، (د) : بثلثي . وما أثبته يوافق ما في الروضة ٧١٩/٥ .
الجزء 1 — ص ٥٥٠