وهَاهُنَا حَصَّصَ صَاحِبُ التِّهْذِيبِ وغَيْرُهُ الوَجْهَيْنِ بِمَا إِذَا امْتَنَعَ مِن الإِبْدَالِ مع الإِمْكَانِ وَقَطَعُوا فِيمَا إِذَا عَجَزَ عَن الْإِبْدَالِ) ، أَنَّ الحَكمَ كَالحُكْمِ فِيمَا إذا منعنا الإِبْدَالَ وحَكَمْنا بالانفتاح () ، والوجه التسوية بين البانين" .
(۲)
ولو أَضَافَ إِلَى الإِرْضَاعِ والحَضَانَةِ نَفَقَةً مُدَّةٍ ، بِأَنْ جَالَعَهَا عَلَى كَفَالة
،
الوَلَدِ عَشْرَ سِنِين تُرْضِعُهُ مِنْهَا سَنَتَينِ وتُنْفِقُ عَلَيهِ إِلى تَمَامِ العَشَرَةِ وَتَحْضُنُه فيُنظر إِنْ بَيَّن مِقْدَارَ ) ما تُنْفِقُ عَلَيهِ كُلَّ يَومٍ مِنَ الطَّعَامِ وَالإِدَامِ كَالزَّيتِ واللحم ، ومَا تَكْسُوهُ كُلَّ فَضْلٍ أو كُلَّ سَنَةٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَوَصَفَه بالأَوصَافِ المَشْرُوطَةِ في السَّلَمِ ، فَفِي صِحَّة الخُلْعِ بِمَا سُمِّيَ طَريقَان :
أَحَدُهُمَا : وهُوَ المَذْكُورُ في الكِتابِ : أَنَّ المَسْأَلَةَ عَلَى قَولَين مِن حَيثُ أَنَّه جَمَعَ بَينَ عَقْدَينِ مُحْتِلِفَينِ ، فَإِنَّ السَّبِيلَ فِي الإِرْضَاعِ والحَضَانَةِ سَبِيلُ الإِجَارَةِ ، وفي الطَّعَامِ والإِدَامِ سَبِيلُ [السَّلَم () ، وأيضاً فَإِنَّه يَتَضَمَّن السَّلَم في أَجْنَاسِ مُختلِفَةٍ إِلى أَجَل ، والسَّلَم في جِنْسِ وَاحِدٍ إلى آجَالٍ مُتَعَاقِبَة ، وفي كُلِّ ذَلِكَ قَولانِ مَذْكُورَانِ في مَوضِعِهِمَا ، والأَصَحُ الصحة (٢) والثَّانِي - وهُوَ أَصَحُ عِندَ الشَّيخِ أَبِي حَامِدٍ وكَثِيرٍ مِن الأَصْحَابِ - القَطْعُ بالصَّحَة ؛ لأَنَّ المَقْصُودَ كِفَايَةُ الطِّفْلِ ، والكِفَايَةُ تَفْتَقِرُ إِلى هَذِهِ الْأُمُورِ فَهِيَ تَابِعَة للمَقْصُودِ ، وفي الأُصُولِ المذكورة : كُلُّ عَقْدٍ مَقْصُودٍ في
**
نَفْسِهِ والبَعْضِ غُنْيَةٌ عَنِ البَعْضِ
(۱) انظر : البغوي ، التهذيب (خ) ، ص : ١٦٣ ، رقم (٧٤) .
(۲) قال النووي رحمه الله تعالى : ( قلت : الصحيح ماجزم به البغوي وموافقـــوه والله أعلم)
الروضة ٧٠٢/٥.
(۳) قال البلقيني رحمه الله تعالى : ( لا نسلم للمصنف ما صححه ، بل الصواب إجراء الخلاف كصورة الثوب ) الاعتناء والاهتمام (خ) ٥٠٢/٢
(٤) سقطت من (أ) . وما أثبته يؤيده ما في الروضة ٧٠٢/٥ .
(ه) في (أ) : الإدام .
(٦) انظر : الرافعي ، فتح العزيز ٢٤٠/٩
٤٩٧
الجزء 1 — ص ٥٠٧