وذَكَرُوا فِي جَوَاز الاقْتِصَارِ عَلَى حَكَم وَاحِدٍ وَجْهَينِ ، جَوَابُ القَاضِي ابنِ كَجٌ مِنْهُمَا : المَنْعُ ؛ لأنه إذَا كَانَ وَاحِدَاً اتَّهَمَه كُلُّ وَاحِدٍ مِن الزَّوجَينِ و لم يُفْش إليهِ سِرَّه بِتَمَامِه ، وقد يُحْتَجُ له بطَاهِرِ الآية ، ويُشبه أَن يُقَال : إِنْ جَعَلْنَاهُ تَحْكِيماً فَلا يُشْتَرَطُ العَدَدُ ، وإِن جَعَلْنَاهُ تَوكِيلاً فَكَذَلِكَ إِلَّا فِي الخلع فَيَكُونُ عَلى الخِلافِ فِي تَوَلَّي الوَاحِدِ طَرَفَي الْعَقْدِ . ويَنْبَغِي أَنْ يَحْلُوَ حَكَمُ الرَّجُلِ بِالرَّجُلِ ، وحَكَمُ المَرْأَةِ بِالمَرْأَةِ فَيَعْرِفَانِ ما عِنْدَهُمَا ، وما فِيهِ رَغْبَتُهُمَا ، وإذا اجْتَمَعَا لم يُخْفِ أَحَدُهُمَا عن الآخر ما عَلِم ، ونَفْذَا(١) مَا رَأَيَاهُ صَوَاباً ، وإذا اختلف رَأَيُّ الحَكَمَين بَعَثَ إِليهما آخَرَينِ حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ، كَذَا (۲) ذَكَرَه الحناطي وإذا حُنَّ أَحَدُ الزَّوجَين أَو أُعْمِيَ عَليه لم يَجُزْ بَعْثُ الحَكَمَينَ بَعْدَه ، جُنَّ بعد استطلاع الحَكَمَينِ رَأيه (۳) لم يَجُزْ تَنْفِيدُ الأَمْرِ ، لأَنَّهُمَا إِن
من
جُعِلا وكيلين فالوَكِيلُ يَنْعَزِلُ [ بالجنون ] (٤) ، وإن جُعِلا حَكَمَينِ فلا بُدَّ دَوامِ الـ الشقاق والحُصُومَة ، ألا تَرَى أَنَّهُمَا لَو عَادًا إلى الصَّلاحِ لم يَجُـز التفريقُ بَيْنَهُمَا ، وبَعدَ الجُنون لا يُعْرَفُ دَوامُ الخُصُومَةِ والشَّقَاقِ ، وفي شرح القاضي ابن كَج : أَنه لا يُؤَشِّر جُنُونُ أَحَدِ الزَّوحِينَ عَلَى قَولَنَا إِنَّهُمَا حَكَمان ، وحَكَى الحَناطِيُّ وَجْهَاً على قولنا : ( إِنَّه وَكَالَة ؛ لأَنَّ الإِغْمَاءَ لا يُؤَثر فيه كالنوم ، وهذا يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ في كُلِّ وَكَالَة ، ولو غَابَ أَحَدُ الزَّوجَين بَعَد بَعْثِ الحَكَمَين نَفَّذَا الأَمْرَ إن قُلْنَا تَوكِيلٌ ، وإن قلنا ((٥) تَحْكِيمٌ لم يُنَفِّذَا ؛ لأنه لا يُعْرَفُ بَقَاءُ الشَّقَاق والخُصُومَة بَيْنَهُمَا ، ولأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْكُومٌ له وعَليهِ ، ولا يَجُوزُ القَضَاءُ للغَائِبِ ، وفِيهِ وَجْهُ : يَجُوزُ تَنْفِيذُ الأَمْرِ مَع الغَيْبة ، ولا يُشْتَرَطُ دَوامُ الحُصُومَة ، وَطُرِدَ الوَجْهُ
فِيمَا إِذا سَكَتَ أَحَدُهُمَا
(۱) في حاشية (د) : صوابه وفعلا
(۲) سقطت من (أ) ، (د)
(۳) سقطت من (ج)
(٤) سقطت من
(أ)
( ٥ ) ما بين القوسين سقط من (ج)
الجزء 1 — ص ٤٣٩