11
(1)
فَرعَانِ : أَحَدُهُمَا : أَحَدُهُمَا : إِذَا دَعَاهُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ ، كُرِهَتْ إِجَابَتُهُ كَمَا تُكْرَهُ المُعَامَلَةُ مَعَه ، وإِنْ عَلِيمُ) أَنَّ عَينَ الطَّعَامِ حَرَامٌ لَم يَحْفَ الْحَكْمُ . الثَّانِي : إِذَا دَعَت المَرْأَةُ النِّسَاءَ ، فالحُكْمُ كَمَا ذَكَرنَا فِي الرِّجَالِ ، وَإِنْ دَعَت رِجَالاً أَو رَجُلاً فَتُجَابُ إِذا لم يَلْزَم حَلْوَةٌ مُحَرَّمَة
قال رحمه الله تعالى : ( ولا يَفْتَقِر بَعدَ تَقدِيمِ الطَّعَامِ إِلى لَفْظِ الإِبَاحَة بل يَكفِي قَرِينَةُ الحَالِ ، ثُمَّ يَأكُلُ الضَّيفُ مِلْكَ المُضِيف بالإِبَاحَةِ ، ولَهُ الرُّجُوعُ قَبلَ الأَكْلِ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمَطْعُومِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ المَالِكَ يَرْضَى بِهِ قَطْعَاً ) (٢) . فِيهِ مَسائِل : أَحَدُهَا : للضَّيْفِ أَنْ يَأْكُلَ إِذَا قُدِّمَ إِليه الطَّعَامُ مِن غَيرِ إذن صَاحِبِ الطَّعَامِ إلا إذا انْتَظَرَ حُضُورَ غَيرِهِ فَلا يَأْكُل إلى أَنْ يَحْضُرَ أو يَأْذَنَ المُضِيفُ لَفْظَاً ، وفي " الوَسِيطِ " وَجَةٌ : أَنَّه لا بُدَّ مِن لَفْظِ (۳) ، والظَّاهِرُ الاكْتِفَاءُ بِقَرينَةِ التَّقْدِيمِ ، وللقَرِينَة أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِي مِثلِ هَذَا البَابِ ، ولِذَلكَ يَجُوزُ الشُّربُ مِن الحِبَابِ (٤) الَّتِي تُوضَعُ في الطُّرُقِ ، وَكَانَ السَّلف (٥) يَأكُلُونَ مِن طَعَامِ إخْوَانِهِم عِندَ الانْبِسَاطِ ، طَعَامِ إِخْوَانِهِم عِندَ الانْبِسَاطِ وهُم غُيَّبٌ ، وفي "التيمة " أَنَّ تَقديمَ الطَّعَامِ إِنَّمَا يَكْفِي إِذَا كَانَ قد دَعَاهُ إِلَى بَيتِهِ ، فَأَمَّا إِذَا لم تسبق الدَّعْوَة فلا بُدَّ مِنَ الإِذْنِ لَفْظَ (٦) ، إلا إذا جَعَلَنَا الْمُعَاطَاةَ تَبَعَا )
وقَرِينَةُ التَّقْدِيمِ لا تختلفُ بَينَ أَنَّ تَسْبقَ الدَّعْوَةُ أَو لَا تَسْبق
(۱) في (ج) : وإن حكم . وما أثبته أصح ، ويؤيده ما في الروضة ٦٥٠/٥ . (۲) الغزالي ، الوجيز ص : ۲۷۱
(۳) انظر : الغزالي ، الوسيط (خ) ، ص : ٣٧
(٤) والحب بالضم : الجرة صغيرة كانت أو كبيرة أو هي الضخمة منها
(٧)
والحب : الخابية ، وقال ابن دريد : هو الذي يجعل فيه الماء ، فلم ينوعه ، وهو فارسي معرب قال : وقال أبو حاتم : أصله خنب ، فعرب
انظر مادة (حب) الفيومي ، المصباح المنير ۱۱۷/۱ . الزبيدي ، تاج العروس ٢٢٤/٢ . (٥) قال الطبري رحمه الله تعالى : ( كان قتادة يتأول في قوله : ( أَوْ صَدِيقِكُمْ ما حدثنا به الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة أَوْ صَدِيقِكُمْ ) فلو أكلت مــن بيـت صديقك من غير أمره ، لم يكن بذلك بأس ، قال معمر : قلت لقتادة : أو أشرب من هذا الحب ، قال : أنت لي صديق ) . تفسير الطبري ٢٢٣/١٩
(٦) انظر : المتولي ، التتمة (خ) ، ص : ٩٦ . رقم (٧٥ ) .
(۷) في (ج) : بيعاً .
6
٣٥٧
الجزء 1 — ص ٣٦٣