وعن " الإملاء " أنَّ لها المتعة (۱) ؛ لأنَّ الفُرْقَة حصل من الزوج
وغَيرِه فَأَشْبَه الخُلعَ . وعن أَبِي إِسْحَاقَ : أَنه إِن اسْتَدعَى الزَّوجُ الشَّرَاءَ وَجَبَت المُتْعَةُ ، وَإِن اسْتَدْعَاهُ السَّيّد لم تجب ، ويَسْتَوِي في المُتْعَةِ المُسْلِمُ والدِّمِّيُّ ، والحُرُّ والرَّقِيقُ والحُرَّةُ والرَّقِيقة ، في كسب الزوج الرَّقِيقِ وَلِسَيّدِ الزَّوْجَةِ الرَّقيقة
كالمهر
.
وقوله في الكتاب : ( وكُلُّ مُطَلَّقَةٍ قَبلَ الْمَسِيسِ لا تَسْتَحِقُ شَطْرِ
المهر) هي المفوضة قبل القرض .
وقوله : ( فَتَسْتَحِقُ المتعة ( مُعَلَّمٌ بالميم ] (٢) .
-.
وقوله بعد ذلك : ( فَتَسْتَحِقُّ المُتْعَة ( مُعَلَّمَ بالحَاءِ (۳) ، ويَجُوزُ أَن يُعَلِّمَ بالألف أَيْضاً لإحْدَى الرِّوَايَتين عن أَحْمَد – رحمه الله تعالى وقوله : ( وفي مَعْنَى الطَّلاقِ كُلُّ فِرَاقِ يُوجِبُ التَّسْطِيَر ) إِذَا اتَّفَق ذلك قبل الدخول ، ( فإذا لم يُشَطِّر ) كوُقُوعِه في صُورَة التفويض قبل الفَرضِ اقْتَضَى المتعة . قال رحمه الله تعالى : ( ومِقْدَارُهَا كُلُّ مَاجَازَ أَنْ يُجْعَل صَدَاقَاً ، وقيل : ما يَراهُ القَاضِي لائِقَاً بِحَالِهِمَا مَن تَوبِ أَو خَاتَمِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَطَّ عن شَطْرِ المهر كما يُحَطُّ التَّعْزِيرُ عن الحد )(٤)
الكَلامُ في قَدْرِ المَتْعَةِ في المُسْتَحَبِّ مِنهُ وفي الواجب ، أَمَّا المُسْتَحَبُّ ، فقد قال في " المختصر ((٥) : أَسْتَحْسِنُ قَدْرَ ثَلاثِينَ دِرْهَم ، وعن القديم (٢) : أَنه يُمَتِّعُهَا ثَوبَاً بقدر ثَلاثِينَ دِرْهَماً ، وعن بَعض كتبه أَنَّه يُمَتِّعُهَا
(۱) انظر : الماوردي ، الحاوي ١٨٦/١٢.
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من (أ) (۳) في (ب) ، (ج) : معلم بالميم وهو صحيح (٤) الغزالي . ، الوجيز ، ص : ٢٧٠
١٩٤
( ٥ ) انظر : المزني ، المختصر ، ص (٦) انظر : الماوردي ، الحاوي ١٠٣/١٢
أيضاً
۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢٧