تَشَطَّر
أَحَدُهُمَا : أَنه تَفْسُد الهِبَة ويَبْقَى الصَّدَاقُ على ملكها ، فإذَا طَلَّق (۱)
والثاني : تَصحُ الهِبَة ولا رُجُوعَ له كَمَا لَو عَجَّل الزَّكَاةَ ، وقال : هَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَّلَة (٢) ، وليكن الوَجْهَان مَبْنِيَّين على أَنَّ الهِبَة الْمُطْلَقَـة هـل تَمْنَعُ الرُّجُوعَ ؟ إن قلنا : [تَمنَع ) ، فهذا تصريح بمقتضى الحية فتصح ولا رُجُوع ، وإن قلنا : لا تَمْنَع ، فَسَدَت الهبة بالشَّرطِ الفَاسِد
قال رحمه الله تعالى : ( فرعان :
أَحَدُهُمَا : لو وَهَبَت مِنهُ (٤) نِصفَ الصَّدَاقِ ثُمَّ طَلَّقَها ، فإِن قُلْنَا : الهبة لا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ ، فَفِي كَيْفِيَّة رُجُوعِهِ بِالنِّصْفِ ثَلَاثَةُ أَقْوَال : أَحَدُهَا : أَنَّ له النِّصْفَ البَاقِي ، وتَنْحَصِرُ هِبَتُهَا فِي نَصِيبِهَا والثَّانِي : أَنه يَشِيعُ ، فَلَهُ نِصفُ مَا بَقِيَ وَرَبِّعُ قِيمَة الجُمْلَة والثَّالِثُ : أَنه يَتَخَيَّر بين هذا وبين نِصفِ قِيمَة الجُمْلَة ؛ حَدَارَاً التبعيض ، وإن قلنا : الهِبَة تَمْنَعُ الرُّجُوع ، فَعَلَى قَول : انْحَصَرت الهبة في نَصيبه فلا رُجُوعَ ، وفي قول : في نَصيبها فَلَهُ بَاقِي الصَّدَاقِ ، وفي قُول : يَشِيعُ ، وله نِصفُ البَاقِي ((٥) . إِذَا وَهَبَت مِنهُ نِصف الصَّدَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قبل الدُّخُول ، بُنِيَ ذَلكَ على ما إذا وَهَبَت الكُلَّ ، إن قلنا : إِنَّ هِبَة الكُلَّ لَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ بالنِّصْفِ ،
فَهِبَة البَعضِ أَولَى بأَنْ لا تَمْنَع ، وإلام يَرْجِعُ ؟ فِيهِ ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ كما ذكرنـا
(7),
فيما إذا أَصْدَقَها عَبدَينِ وتَلِفَ أَحَدُهُمَا عِندَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ )
الدُّخُول (۷) :
( 1 ) في (ب) : طلقها
(۲) انظر : المتولي ، التتمة (خ) ۸۷/۸ . رقم (٧٥ ) .
(۳) في (أ) : نعم .
في (و) : له منه
د الغزالي ، الوجيز ، ص : ٢٦٩
(٦) في (أ) : بعد .
(۷) انظر : الرَّافعي ، فتح العزيز ٥٤٤/٦ ، ٥٤٥
۳۱۱
الجزء 1 — ص ٣١٧