العزيز شرح الوجيز - الرافعي - رسالة دكتوراة 01-02 — الصفحة ٢٦١

الرُّجُوع ) ، ووَجْهُ الشَّبَهِ : أَنَّ عَوْدَ النِّصْفِ ليس على سبيل الفُسُوخ ، وإنما هو مِلْكُ مُبْتَدَاً ، كالمِلْكِ في المَوْهُوبِ إِذَا رَجَعَ فَيهِ ، وَيُمْكِن أَن يُشْبِه المَوْهُوبَ مِن جَهَة تَعْلِيبِ مَعْنَى النِّحْلة في الصَّدَاقِ فَرحٌ : حَكَى الإمام تَفْريعاً على أنَّ الزَّوجَ يَمَلِك بالاختيار وجهين : في أنَّ الزَّوجَةَ هل تَمْلِكُ التَّصَرُّف قبل الاختيار ؟ قال : والقِياسُ أنها تَمْلِكُهُ كما قَبلَ الطَّلاق ، وكما أن المتهب يَتَمَكَّنُ مِن التَّصَرُّفِ قبل رُجُوعِ الواهب (۱) آخر : إذا كان الصَّدَاقُ دَيْنَا سَقَطَ نِصْفُه بمُجَرَّد الطَّلاقِ على الأَصَح ، وعند الاختيار على الوجهِ الثَّانِي ، ولـو كـان قـد أدَّى الديـن والمؤَدَّى باقٍ ، فهل لها أنْ تُؤَدِّيَ قَدْرَ النّصْفِ مِن مَوْضِعِ آخر ؛ لأنَّ العَــدَ لم يَتَعَلَّق بعينه ، أم يَتَعَلَّق (٢) حَقَّه فيه لتعيينه بالدفع والتسليم ؟ فيـه وجـهـان أَقْرَبُهُمَا الثَّانِي (۱) انظر : الإمام ، النهاية (خ) ، ص : ١٥ ، رقم (٣٨٦ ) . (۲) في (ب) : يتعين ٢٥١
الجزء 1 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.