أَظْهَرُهُمَا : وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ المَذْكُورُ في الكِتابِ أَنَّهُ لا يَكُونُ عَائِدَاً ؛ لأَنَّهُ قَطَعَ النِّكَاحَ بِالشِّرَاءِ فَأَشْبَهَ مَا لَو طَلَّقَ . والثاني : أَنه عَائِدٌ ؛ لأنه لم يُحقق التحريم ، وإنما نقلها من جل إلى
حِلٌّ وَذَلِكَ إِمْسَاكٌ لَهَا .
وَإِذَا قُلْنَا بِالأَوَّلِ ، فَالاسْتِغَالُ بِأَسْبَابِ الشَّرَاءِ كَالْمُسَاوَمَةِ) وَتَقْرِيرِ
الثَّمَنِ هَلْ يَمْنَعُ العَوْدَ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : نَعَمْ ؛ لِأَخْذِهِ فِي الْمُفَارَقَةِ وَتَحْقِيقِ الوَصْفِ بِالتَّحْرِيمِ .
والثاني : لا ؛ لأنه مُمْسيك إِلى أَن يَشْتَرِي قَادِرٌ عَلَى الْمُفَارَقَةِ . وَبِالأَوَّلِ أَجَابَ صَاحِبُ "التهذيب (۲) ، وَالأَشْبَهُ الثَّانِي ، وَرَبَّحَهُ أَبو سَعْد الْمُتَوَلّي (۳) وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ الحِكَايَةُ عَن ابن الحَدَّادِ ، قَالَ الإِمَامُ : وَهَذَا الخلافُ فِيمَا إِذَا كَانَ الشَّرَاءُ مُتَيَسِّراً ، أَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَدِّراً فَالاسْتِغَالُ بِتَسْهِيلِهِ لا يُنَافِي العَوْدَ عِنْدِي (٤) .
3110
الثَّانِيَةِ : لَو لَاعَنَ عَنْهَا عَقِبَ الظُّهَارِ ، فَقَدْ نَصَّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ عَائِدَاً)، وَاختَلَفُوا في صُورَةِ النَّص عَلَى ثَلَاثَةِ أَوجُهِ : أَحَدُهَا : وَبِهِ قَالَ ابنُ الحَدَّادِ (٢) أَنَّ الْمُرَادَ مَا إِذَا سَبَقَ القَدْفُ وَالمُرَافَعَةُ إِلَى الحَاكِمِ ، وَأَتَى بِمَا قَبْلَ الخَامِسَةِ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّعَانِ ، ثُمَّ ظَاهَرَ عَنْهَا وَعَقِّبَهُ بالكَلِمَةِ [الخَامِسَة () ؛ لأَنَّهُ وَالحَالَةُ هَذِهِ فَارَقَهَا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَكَانَ كَمَا لَو طَلَّقَهَا أَوِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ رَقِيقَةٌ ، فَأَمَّا إِذَا قَذَفَ بَعْدَ الظُّهَارِ أَو قَذَفَ قَبْلَهُ وَوَقَعَتِ الْمُرَافَعَة والإتيان بالكَلِمَاتِ بَعْدَهُ فَيَكُونُ عَائِدَاً ؛ لأَنَّهُ
(۱) في (هـ) : المشاركة . وما أثبته يؤيده ما في الروضة ٢٤٥/٦.
(۲) انظر : البغوي ، التهذيب (خ) ، ص ٦٣ ، رقم (٧٥) . (۳) انظر : المتولي ، التتمة (خ) ، ص ٢٦ ، رقم (٤) . (٤) انظر : الإمام ، النهاية (خ) ، ص : ١٦٠ ، رقم (٦٠٩ ) . (٥) انظر : الشافعي ، الأم ٤٠١/٣ .
(٦) انظر : الإمام ، النهاية (خ) ، ص : ١٤٨ ، رقم (٦٠٩ ) . (۷) سقطت من (أ) . وما أثبته يؤيده ما في الروضة ٢٤٥/٦ .
۱۲۰۷
·
الجزء 2 — ص ٤٧١