أَمْسَكْتُكِ عَلَى زَوجِيَّتِي (١) ، مَعَ حِكَايَتِهِ الخِلافَ فِي الاشْتِرَاطِ هُنَاكَ وَإِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ لَيسَ بِصَريحٍ فَهَلْ هُوَ كِنَايَةٌ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ نَقَلَهُمَا الْإِمَامُ: أَظْهَرُهُمَا : نَعَمْ ، وَبِهِ قَالَ الشيخ أبو عَلى وَالقَاضِي الحسين.
*
وَالثَّانِي : المَنْعُ ؛ لأَنَّ الإِمْسَاكَ لا يُشعِرُ بِاسْتِدرَاكِ مَا أَصَابَهُ خَلَلٌ ، وَإِنَّمَا يُشعِرُ بِالاسْتِدَامَةِ وَالاسْتِصْحَابِ (۲) ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) (۳)
وَلَو قَالَ : تَزَوَّجْتُكِ أَو نَكَحْتُكِ ، فَوَجْهَان :
أَحَدُهُمَا : أَنْهُمَا صَرِيحَانِ فِي الرَّجْعَةِ ؛ لأَنَّهُمَا صَالِحَانِ لابْتِدَاءِ العَقْدِ وَالحِلٌ ، فَلَأَنْ تَصْلُحَانِ للتَّدَارُكِ ، وَتَقْويمِ الْمُتَزَلْزِلِ أَقْوَى).
(٦)
وَأَصَحُهُمَا : عَلَى مَا ذُكِرَ فِي التَّهْذِيبَ المَنْعُ ؛ لأَنَّهُمَا غَيرُ) مُسْتَعْمَلَينِ فِي الرَّجْعَةِ ، وَلَأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحَاً فِي شَيْءٍ لَا يَكُونُ صَرِيحاً في غَيْرِهِ ، كَالطَّلَاقِ وَالظُّهَارِ فَهُمَا صَرِيحَانِ فِي ابْتِدَاءِ العَقْدِ ، وَعَلَى هَـذَا
فَوَجْهَان : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمَا كِنَايَتَان ، وَيُحْكَى ذَلِكَ عَنِ القَاضِي
وَوَجْهُ المَنْعِ : أَنَّهُ لا إِشْعَارَ فِيهِمَا بِالتَّدَارُكِ وَإِعَادَة الحِلَّ ، وَهَذَا فِي قُولِ الزَّوْجِ : نَكَحْتُكِ أَو تَزَوَّجْتُكِ ، وَحْدَهُ ، وَيَجْرِي الْخِلافُ) فِيمَا لَو جَرَى العَقْدُ عَلَى صُورَةِ الإِيْجَابِ وَالقَبُول .
قَالَ القَاضِي الرُّويَانِيُّ في "التَّجْرِبَةِ" لَو عَقَدَ عَلَى الرَّجْعِيَّةِ نِكَاحَـاً
(^)
جَدِيداً ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا تَحِلُّ لَهُ ؛ لأَنَّ العَقْدَ اكَدُ فِي الإِبَاحَةِ ، وَقَالَ
(۱) انظر : البغوي ، التهذيب (خ) ، ص ٤٢ رقم (٧٥) . (۲) انظر : الإمام ، النهاية (خ) ، ص : ۱۱۳ ، رقم (٦٠٩ ) .
(۳) الأحزاب : ۳۷ . (٤) في (هـ) : المدلول أولى. (٥) سقطت من (ز) .
(٦) انظر : البغوي ، التهذيب
(۷) سقطت من (ز)
: ٤٢ ، رقم (٧٥) .
(۸) قال النووي رَحِمَهُ الله تعالى : ( قلت : ولو قال اخترت رجعتك ونوى الرجعة ففي حصولها وجهان
حكاهما الشاشي الأصح الحصول ، والله أعلم ) الروضة ١٩٢/٦.
١٠٤٥
الجزء 2 — ص ٣٠٣