العزيز شرح الوجيز - الرافعي - رسالة دكتوراة 01-02 — الصفحة ١٠٦٩

أَمْسَكْتُكِ عَلَى زَوجِيَّتِي (١) ، مَعَ حِكَايَتِهِ الخِلافَ فِي الاشْتِرَاطِ هُنَاكَ وَإِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ لَيسَ بِصَريحٍ فَهَلْ هُوَ كِنَايَةٌ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ نَقَلَهُمَا الْإِمَامُ: أَظْهَرُهُمَا : نَعَمْ ، وَبِهِ قَالَ الشيخ أبو عَلى وَالقَاضِي الحسين. * وَالثَّانِي : المَنْعُ ؛ لأَنَّ الإِمْسَاكَ لا يُشعِرُ بِاسْتِدرَاكِ مَا أَصَابَهُ خَلَلٌ ، وَإِنَّمَا يُشعِرُ بِالاسْتِدَامَةِ وَالاسْتِصْحَابِ (۲) ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) (۳) وَلَو قَالَ : تَزَوَّجْتُكِ أَو نَكَحْتُكِ ، فَوَجْهَان : أَحَدُهُمَا : أَنْهُمَا صَرِيحَانِ فِي الرَّجْعَةِ ؛ لأَنَّهُمَا صَالِحَانِ لابْتِدَاءِ العَقْدِ وَالحِلٌ ، فَلَأَنْ تَصْلُحَانِ للتَّدَارُكِ ، وَتَقْويمِ الْمُتَزَلْزِلِ أَقْوَى). (٦) وَأَصَحُهُمَا : عَلَى مَا ذُكِرَ فِي التَّهْذِيبَ المَنْعُ ؛ لأَنَّهُمَا غَيرُ) مُسْتَعْمَلَينِ فِي الرَّجْعَةِ ، وَلَأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحَاً فِي شَيْءٍ لَا يَكُونُ صَرِيحاً في غَيْرِهِ ، كَالطَّلَاقِ وَالظُّهَارِ فَهُمَا صَرِيحَانِ فِي ابْتِدَاءِ العَقْدِ ، وَعَلَى هَـذَا فَوَجْهَان : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمَا كِنَايَتَان ، وَيُحْكَى ذَلِكَ عَنِ القَاضِي وَوَجْهُ المَنْعِ : أَنَّهُ لا إِشْعَارَ فِيهِمَا بِالتَّدَارُكِ وَإِعَادَة الحِلَّ ، وَهَذَا فِي قُولِ الزَّوْجِ : نَكَحْتُكِ أَو تَزَوَّجْتُكِ ، وَحْدَهُ ، وَيَجْرِي الْخِلافُ) فِيمَا لَو جَرَى العَقْدُ عَلَى صُورَةِ الإِيْجَابِ وَالقَبُول . قَالَ القَاضِي الرُّويَانِيُّ في "التَّجْرِبَةِ" لَو عَقَدَ عَلَى الرَّجْعِيَّةِ نِكَاحَـاً (^) جَدِيداً ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا تَحِلُّ لَهُ ؛ لأَنَّ العَقْدَ اكَدُ فِي الإِبَاحَةِ ، وَقَالَ (۱) انظر : البغوي ، التهذيب (خ) ، ص ٤٢ رقم (٧٥) . (۲) انظر : الإمام ، النهاية (خ) ، ص : ۱۱۳ ، رقم (٦٠٩ ) . (۳) الأحزاب : ۳۷ . (٤) في (هـ) : المدلول أولى. (٥) سقطت من (ز) . (٦) انظر : البغوي ، التهذيب (۷) سقطت من (ز) : ٤٢ ، رقم (٧٥) . (۸) قال النووي رَحِمَهُ الله تعالى : ( قلت : ولو قال اخترت رجعتك ونوى الرجعة ففي حصولها وجهان حكاهما الشاشي الأصح الحصول ، والله أعلم ) الروضة ١٩٢/٦. ١٠٤٥
الجزء 2 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.