٣١٦
كتاب
عشرون وللآخر عشرة، فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة فظهر غريم له ثلاثون استرد من كل واحد نصف ما أخذه، وعلى الثاني: يسترد منهما القاضي ما أخذاه، ويستأنف القسمة على الثلاثة.
وَلَوْ خَرَجَ شَيْء بَاعَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحَقَاً وَالثَّمَنُ المقبوض تَالِفْ فَكَدَيْنِ، أي فمثل الثمن اللازم ،كدين ظَهَرَ من غير هذا الوجه وحكمه ما سبق فيشارك المشتري الغرماء من غير نقض القسمة أو مع نقضها، وَإِنِ اسْتُحِقَّ شَيْءٌ بَاعَهُ الْحَاكِمُ؛ والثمن المقبوض تالف، كما في الروضة وأصلها، قُدِّمَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَن، أي بمثله، وَفِي قَوْلِ: يُحَاضُ الْغُرَمَاءَ به كسائر الديون، ودفع بأنه يؤدي إلى رغبة الناس عن شراء مال ،المفلس فكان التقديم من مصالح الحجر.
وَيُنْفِقُ، الحاكم على المفلس و عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، من الزوجات والأقارب، حَتَّى يُقَسَمَ مَالَهُ، منه؛ لأنه موسر ما لم يزل ملكه وكذلك يكسوهم منه بالمعروف، وفي معنى الزوجات أمهات الأولاد، إلا أَنْ يَسْتَغْنِي بِكَسْبِ، فلا ينفق عليهم ولا يكسوهم ويصرف كسبه إلى ذلك وظاهر أنه أن لم يف به كمل والنفقة على الزوجات، قال الإمام نفقة المعسرين والروياني نفقة الموسرين قال الرافعي: وهذا قياس الباب وإلا لما أنفق على الأقارب، قال في الروضة: يرجح قول الإمام بقول الشافعي في المختصر: أنفق عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة ثم قال فيها عن البيان وتسلم إليه النفقة يوماً بيوم. وَيُبَاعُ مَسْكَنَهُ وَخَادِمُهُ فِي الأَصَحَ وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى خَادِمِ لِزَمَانَتِهِ وَمَنْصِبِهِ، أي لواحد منهما، والثاني يبقيان له لحاجته إذا كانا لائقين به دون النفيسين، والثالث: يبقى المسكن فقط.
وَيُتْرَكُ لَهُ دَسْتُ ثَوْب يَلِيقُ بهِ وَهُوَ، قَمِيضٌ ؛ وَسَرَاوِيلُ؛ وَعِمَامَةٌ؛ وَمِكْعَبْ، أي مَدَاسٌ وَيُزَادُ فِي الشَّتَاءِ جُيَّةً، ويترك لعياله من الثوب كما يترك له ويسامح باللبد والحصير القليل القيمة ولو كان يلبس قبل الإفلاس فوق ما يليق به رددناه إلى اللائق.
الجزء 2 — ص ٣١٦