٢٧٤
يصدق هو أو المشتري باليمين )
(۱)
كتَابُ الْبَيْعِ
بَابَ مُعَامَلات العبيد
باب: في معاملة العبد ومثله الأمة
الْعَبْدُ إِن لم يُؤذَنَ لَهُ فِي التَجَارَةِ لا يَصِعُ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيَدِهِ فِي لَمْ الأصحَ؛ لأنه محجورٌ عليه لحق السيد، والثاني: يصح؛ لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر للسيد فيها، وقطع بعضهم بالأول، وَيَسْتَرِدُهُ، أي المبيع على الأول، الْبَائِعُ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ أو يد، سيده؛ لأنه لم يخرج عن ملكه.
أو
فإن تلف في يده، أي في يد العبد نَعَلقَ الضَّمَانُ بذِمَّتِهِ، فيطالب به بعد العتق، في يد السيد فللبائع تضمينه؛ لوضع يده وَلَهُ، مُطالَبَةُ الْعَبْدِ، أيضاً لذلك لكن، بَعْدَ الْعِتَق؛ وَاقْتِرَاضُة كشرائه، في جميع ما تقدم.
وإن أذن له في التجارَةِ تَصَرَّف بحسب الإذنِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ، فِي تَوْعِ لَمْ يتجاوزه، فيبيع فيه ويشتري ويستفيد بالإذن فيها ما هو من لوازمها وتوابعها كالنشر والطي وحمل المتاع إلى الحانوت والرد بالعيب والمخاصمة في العهدة، وَلَيْسَ لَهُ، بالإذن فيها النكاح؛ لأنها لا تتناوله، وَلا يُؤخرُ نَفْسَهُ، وله أن يؤجر مال التجارة
كعبيدها وثيابها ودوابها
ولا يأذن لعبده في تِجَارَةٍ، فإن أذن له السيد فيه جاز وإضافة عبد التجارة إليه؛
(۱) انظر هذه المسائل في إعانة الطالبين (٤٥/٣ ٥ ٣٦٦. الإقناع للشربيني (٣٤٤/٢)، الإقناع للمارودي (۱۱۳/۱) ، الأم (۲۹۰/۴)، التنبيه (٩٦/١، ۱۱۳)، حاشية الجبيري (۲۲۸، ۲۸۱، ۲/ ٢٥١، ٣٢٥)، حلية العلماء (۱۱٦/٣) حواشي الشرواني (٣٩٦/٤ ، (٤٧٧)، روضة الطالبين (٢) ٢٢٠) (٤٨٨/٣، ٥٧٥ ٥٧٧ شرح زبد ابن رسلان (۲۱۲/۱) متن أبي شجاع (۱۳۹/۱)، مغني المحتاج (٩٢/٢ ٩٥ ، (٩٦، المهذب (۲۳/۱، ۲۹، ٢٩٦، ٤١٦)، نهاية الزين (٢٣٩/١)، الوسيط (٢٠٠/٣، ٢٠٥).
الجزء 2 — ص ٢٧٤