كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ط العلمية 01-03 غير ملون — الصفحة ٥٩٦

كتاب الاعتكاف ۱۱۹ الشَّهْرِ؛ لأن النذر في الحقيقة لما عداه، وإلاً، أي: وإن لم يعين المدة كشهر، فَيَجِبُ، تداركه؛ لتتم المدة، وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به وَيَنْقَطِعُ التَتابعُ بِالْخُرُوج، من المسجد، بلا عُذْرٍ، وسيأتي بيانه في صور، وَلاَ يَضُرُّ إِخْرَاجُ بَعْضِ الأَعْضَاءِ، كرأسه أو يده أو إحدى رجليه أو كلتيهما وهو قاعد ماد لهما فإن اعتمد عليهما فهو خارج وإن كان رأسه داخلا)، وَلَا يضرُّ، الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وغسل الجنابة كما تقدم، وَلاَ يَجِبُ فِعْلُهَا فِي غَيْرِ دَارِهِ، كسقايةِ المسجد ودار صديقه المجاورة له للمشقة في الأول، والمنة في الثاني، وَلاَ يَضُرُّ بُعْدُهَا، عن المسجد، إلا أَنْ يَفْحُشَ فَيَضُرُّ فِي الأصح؛ لأنه قد يأتيه البول إلى أن يرجع فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع واستثنى في الروضة كأصلها على هذا أن لا يجد في طريقه موضعاً لقضاء الحاجة، أو كان لا يليق بحاله أن يدخل لقضائها غير داره، والثاني: لا يضر لما سبق من المشقة أو المنة في غيرها (۳). وَلَوْ عَادَ مَريضاً فِي طَريقِهِ؛ لقضاء الحاجة، لَمْ يَضُرَّ مَا لَمْ يُطِلْ وُقُوفَهُ أَوْ، لم، يَعْدِلْ عَنْ طَرِيقِهِ)، فإن طال أو عدل ضر، ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض يقتضيه فقيل يضر؛ لندوره، والأصح لا يضر؛ نظراً إلى جنسه، ولا يكلف في الخروج لها الإسراع بل يمشي على سجيته المعهودة، وإذا فرغ منها واستنجى؛ فله أن يتوضأ خارج المسجد؛ لأنه يقع تابعاً لها بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد (۱) شرح زبد ابن رسلان (١٦۲/۱)، مغني المحتاج (٤٥٠/١). (٢) لما أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الاعتكاف باب لا يدخل البيت إلا لحاجة: الحديث (۲۰۲۹)، ومسلم في الصحيح كتاب الحيض: باب جوز غسل الحائض رأس زوجها: الحديث .(۲۹۷/۷) (٣) المجموع (٤٧٤/٦) ، حلية العلماء (١٨٢/٣). (٤) أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الحيض: الحديث (۲۹۷/۷) وابن ماجه في السنن: كتاب الصيام: الحديث (١٧٧٦).
الجزء 2 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.