كتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
وَمَنْ زُحِمَ عَنِ السُّجُود على الأرض مع الإمام في الركعة الأولى من الجمعة، فَأَمْكَنَهُ عَلَى إِنْسَانٍ، مثلاً كظهره أو رجله، فَعَلَ، ذلك لزوماً؛ لتمكنه من سجود يجزئه، وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر ؛ قال: (إِذَا اشْتَدَّ الرِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ ) ولا بد في إمكانه من القدرة على رعاية هيئة الساجد بأن يكون على مرتفع والمسجود عليه في منخفض، وقيل: لا يضر الخروج عن هيئة الساجد؛ للعذر ).
وإلا ، أي: وإن لم يمكنه السجود على شيء مع الإمام، فَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ يَنْتَظِرُ، التمكن منه، وَلا يُومِى بهِ؛ لقدرته عليه، والثاني يومئ به أقصى ما يمكنه كالمريض؛ للعذر، والثالث: يتخير بينهما (۳). ثُمَّ، على الصحيح ، إِنْ تَمَكَّنَ منه قَبْلَ رُكُوعِ إِمَامِهِ، فِي الثانية، سَجَدَ فَإِنْ رَفَعَ من السجود، والإمامُ قَائِمَ قَرَأ، فإن ركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة ركع معه على الأصح الآتي في قوله، أوْ رَاكِعٌ فَالأَصحُ يَرْكَعُ، معه، وَهُوَ كَمَسْبُوقِ؛ لأنه لم
يدرك محل القراءة. والثاني: لا يركع معه؛ لأنه مؤتم به في حال قراءته، بخلاف المسبوق فيتخلف ويقرأ ويَسْعَى خلفه وهو متخلف بعذر، فَإِنْ كَانَ إمَامُهُ فَرَغَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَمْ يُسَلِّمْ وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ، كالمسبوق ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً بَعْدَهُ ، وبهذا قطع الإمام وحكى غيره معه الوجه السابق: أنه يشتغل بترتيب صلاة نفسه، وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ فَاتَتِ الْجُمُعَةُ؛ لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام بخلاف ما إذا رفع رأسه من السجود فسلم الإمام في
للشمس الرملي (٣٥٢/٢).
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجمعة باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام: الأثر (٥٧٢٧ و٥٧٢٨). (۲) انظر التهذيب للبغوي (۳۲۷/۲) شرح المهذب (٥٦٣/٤) ، الشرح الكبير للرافعي (٢٧٣/٢)، مغني المحتاج (۲۹۸/۱ - ۲۹۹ نهاية المحتاج للشمس الرملي (٣٥٤/٢)، شرح الجلال المحلي على المنهاج (٢٩٤/١).
(۳) انظر / مغني المحتاج (۲۹۹/۱) نهاية المحتاج للشمس الرملي (٣٥٤/٢ - ٣٥٥).
الجزء 1 — ص ٣٦٦