كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ط العلمية 01-03 غير ملون — الصفحة ٣٣١

كتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ۳۳۱ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِلا امْرَأَةٍ أَوْ مُسَافِرِ أَوْ عَبْدِ أَوْ مَرِيْضِ» رواه الدارقطني وغيره). (۲) وألحق بالمرأة الخنثى (٢)؛ لاحتمال أن يكون أنثى فلا يلزمه، وبالمريض نحوه، عقله أو انغمر بسبب غير محرم. انظر التهذيب للبغوي (۳۲۱/۲) شرح المهذب (٤ / ٤٨٥ - التهذيب للبغوي (٣٢١/٢) - روضة الطالبين (٣٤/٢) - الحاوي للماوردي (٤٠٢/٢ - الشرح الكبير للرافعي (٢/ ٢٩٧) - مغني المحتاج (١ (٢٧٦ - نهاية المحتاج للشمس الرملي (۲۸٤/٢) - الجلال المحلي على المنهاج ومعه قليوبي وعميرة (١/ ٢٦٨) - حاشية الجمل على المنهج (١/ ٣ - ٤). (1) أخرجه الدارقطني في السنن: كتاب الجمعة باب من تجب عليه صلاة الجمعة: ح(۱) ج ۲ ص ۳. وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ترجمة معاذ بن محمد الرقم (۱۹۱۲/۲۹۱)، وقال: ومعاذ هذا غير معروف، وابن لهيعة يحدث عن أبي الزبير عن جابر بنسخة. ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب :الجمعة باب من لا تلزمه الجمعة ح (٥٧٣٢). ومن طريق أبي هريرة (رض) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط : ٨ ص ٣٤٦: ح (٧٧٠٦). قلت: والحديث صالح للاستدلال به إن شاء الله. (٢) أي: المشكل، كما يتضح من التعليل. قال الشيخ السيوطي: قال الأصحاب الأصل في الخنثى ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال في مولود له ما للرجال وما للنساء: " يورث من حيث يبول " أخرجه البيهقي وهو ضعيف جداً. ولكن روي ذلك عن علي – ه – وغيره. وقال الشيخ النووي الخنثى ضربان ضرب له فرج المرأة، وذكر الرجال، وضرب ليس له واحد منهما بل له ثقبة يخرج منها الخارج ولا تشبه فرج واحد منهما. قال: فالأول يتبين أمره بأمور: أحدها: البول، فإن بال بذكر الرجل وحده فرجل، أو بفرج النساء: فامرأة، أو بهما: اعتبر بالسابق، إن انقطعا معاً، وبالمتأخر إن ابتدءا معاً. فإن سبق واحد وتأخر آخر: اعتبر بالسابق، فإن اتفق فيهما فلا دلالة في الأصح، ولا ينظر إلى كثرة البول من أحدهما، ولا ولا إلى التزريق بهما أو الترشيش انظر روضة الطالبين للنووي .(۷۸/۱) الثاني والثالث: خروج المني والحيض في وقت الإمكان، فإن أمنى بالذكر فرجل، أو الفرج أو حاض فامرأة، بشرط أن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به ولا يتوهم كونه اتفاقیا كذا جزم به الشيخان. انظر / شرح المهذب (٤٧/٢). قال الشيخ الأسنوي وسكوتهما عن ذلك في البول يقتضي عدم اشتراطه فيه والمتجه استواء الجميع في ذلك. قال: وأما العدد المعتبر في التكرار:
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.