كتَابُ الصَّلاة
٢٦١
وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ شَرْطٌ عَلَى الصَّحِيح ، وَكَذَا السَّلَامُ فِي الأَظْهَرِ؛ أَي لا بد منهما، وتشترط النية أيضاً، وقيل: لا، ومدرك الخلاف في هذه الثلاثة: أن السجدة تلحق بالصلاة أو لا تلحق بها. ولا يستحب التشهد في الأصح.
وَتُشْتَرَطُ شُرُوطُ الصَّلاةِ، قطعاً كالطهارة والستر والاستقبال، وَمَنْ سَجَدَ فِيهَا؛ أي أراد السجود في الصلاة، كَبَّرَ لِلْهَوّي وَلِلرَّفْع من السجدة ندباً، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ، فيهما، قُلْتُ كما قال الرافعي في الشرح : وَلاَ يَجْلِسُ لِلاِسْتِرَاحَةِ، بعدها، وَاللهُ أَعْلَمُ؛ لعدم وروده. وَيَقُولُ فيها داخل الصلاة وخارجها : " سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» رواه أبو داود وغيره من غير لفظ «وَصَوَّرَهُ» وحسنه الترمذي وَلَوْ كَرَّرَ آيَةً خارج الصلاة؛ أي أتى بها مرتين فِي مَجْلِسَيْنِ، سَجَدَ لِكُلِّ، من المرتين عقبها، وَكَذَا الْمَجْلِسُ فِي الأَصَحَ والثاني: تكفيه السجدة الأولى عن المرة الثانية، والثالث: تكفيه إن لم يطل الفصل، فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة
عنهما، وَرَكْعَةٌ كَمَجْلِسٍ، فيما ذكر، وَرَكْعَتَانِ كَمَجْلِسَيْن، فيسجد فيهما. فَإِنْ لَمْ يَسْجُدُ من سُنَّ له السجود عقب القراءة، وَطَالَ الْفَضْلُ، لَمْ يَسْجُدُ بخلاف ما إذا قَصُرَ فيسجد، ومرجعُ الطولِ والقصر العرفُ، ومن كان محدثاً عند القراءة وتَطَهَّرَ على القرب يسجد (٢)
(1) أخرجه الترمذي في الجامع أبواب الصلاة: باب ما يقول في سجود القرآن: ح (٥٧٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال: وفي الباب عن أبي سعيد، وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: باب التأمين: ح (١٢٦/٧٩٩) وقال: هذا حديث صحيح رواته مَكَّيُّونَ لم يذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص وقال صحيح ما في رواته مجروح. وأخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة باب ما يقول إذا سجد: ح (١٤١٤) عن عائشة رضي الله عنها.
(۲) يسن مؤكداً: سجدة التلاوة ولو وقت كراهة الصلاة في أربع عشرة آية
الجزء 1 — ص ٢٦١