كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ط العلمية 01-03 غير ملون — الصفحة ١٢٣٧

كتَابُ النَّفَقَاتِ ٢٤٩ وليكن ما يلزم من ذلك لامرأة الموسر من المرتفع، ولامرأة المعسر من النازل، ولامرأة المتوسط مما بينهما. و؛ عليه؛ آلَةُ تَنْظِيفِ، كَمِشْطِ وَدُهْن، من زيت ونحوه، وَمَا تَغْسِلُ بِهِ الرَّأْسَ، من سدر أو نحوه، وَمَرْتَكَ وَنَحْوُهُ لِدَفْع صُنَانٍ، إذا لم ينقطع بالماء والتراب، لا كُحْل وَخِضَابٌ وَمَا تَزَيَّنُ بِهِ - بفتح الياء - غير ما ذكر، فإنه لا يجب، فإن أراد الزينة به هَيَّأَة لها لتنزين به، وَدَوَاءُ مَرَضِ؛ وَأَجْرَةً طَبِيْبٍ وَحَاجِم، وفاصد، فلا ذلك؛ لأنه لحفظ البدن، وَلَهَا طَعَامُ أَيَّامِ الْمَرَضِ وَأَذْمُهَا، وصرف ذلك إلى الدواء ونحوه، وَالأَصحُ : وُجُوْبُ أَجْرَةِ حَمَّامِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، فإن كانت المرأة يجب ممن لا تعتاد دخوله فلا تجب والثاني: لا تجب إلا إذا اشتد البرد وعسر الغسل إلا في ، الحمام، وعليه الغزالي، وحيث وجبت؛ قال الماوردي: إنما تجب في كل شهر مرة. والأصح وجوب ثَمَنِ مَاءِ غُسْلِ جِمَاعِ وَنِفَاس، إذا احتاجت إلى شرائه، لا حَيْضِ وَاخْتِلامِ فِي الأصحَ والفرق أن الحاجة إليه في الأول من قبل الزوج، بخلافها في الثاني، ويقاس بذلك ماء الوضوء، فيفرق بين أن يكون عن لمسه وغيره، ومقابل الأصح في الأول ينظر إلى وجوب التمكين عليها، وفي الثاني ينظرُ إلى حاجتها، على أنه في الروضة في الاحتلام قال: لا يلزم قطعاً؛ أخذاً من سياق كلام الرافعي، كما أخذ هنا من المحرر الخلاف وهو صحيح، فإن الوجوب منقول عن فتاوى القفال. وَلَهَا، عليه، آلاتُ أَكْلِ؛ وَشُرْبٍ: وَطَبْحَ كَقِدْرٍ وَقَصْعَةٍ وَكُوْزِ وَجَرَّةٍ وَنَحْوِهَا، كمغرفةٍ، وَمَسْكَنَّ؛ أي ولها عليه تهيئة مسكن يَليقُ بها، عادة من دار أو حجرة أو غيرهما، وَلا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِلْكَهُ، بل يجوز كونه مستأجراً ومستعاراً. وَعَلَيْهِ لِمَنْ لاَ يَلِيقُ بهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا إحْدَامُهَا ؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها، والعبرة في ذلك بحالها في بيت أبيها مثلاً، دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها، بحُرَّةٍ؛ أوْ أَمَةٍ لَهُ؛ أوْ مُسْتَأَجَرَةِ؛ أو بالإنْفَاقِ عَلَى مَنْ صَحِبَتُهَا مِنْ خرَّةٍ أو أمَةٍ لِخِدمَةٍ، إن رضي بها، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا، مُؤسِرًا وَمُعْسِرٌ؛ وَعَبْدٌ،
الجزء 3 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.