كتَابُ النِّكَاح
فَنِصْفُ مَهْرِ مِثْلِ، لها فإن لم يُسمَّ مهر وجبت متعة، وإن لم نصحح نكاحهم فلا شيء لها مطلقاً؛ لأن الفاسد لا يجب فيه قبل الدخول شيء.
وَلَوْ تَرَافَعَ إِلَيْنَا ذِمِّي وَمُسْلِمٌ وَجَبَ، علينا الْحُكْمُ، بينهما جزماً، أَوْ ذِمَيَّانِ، كيهوديين أو نصرانيين، وَجَبَ فِي الأَظهر، قال الله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة / ٤٩] ، والثاني: لا يجب؛ لأن الله تعالى قال في المعاهدين: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة / ٤٢] ، ويقاس عليهم أهل الذمة، لكن لا نتركهم على النزاع، بل نحكم بينهم أو نردهم إلى حاكم مِلتهم، وأجيب بأن الآية الثانية منسوخة بالأولى، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، ولو كانا الذميان مختلفي الملة كيهودي ونصراني وجب الحكم جزماً؛ لأن كُلاً لا يرضى بِمِلَّةِ الآخر، وقيل: على
القولين.
وَنُقِرُّهُمْ، فيما ترافَعُوا فِيهِ عَلَى مَا نُقِرُّ لَوْ أَسْلَمُوا وَتُبْطِلُ مَا لاَ نُقِر، لو أَسْلَمُوا، فإذا ترافعوا إلينا في نكاح بلا ولي وشهود، أو في عدة هي منقضية عند الترافع أقررناه، بخلاف ما إذا كانت باقية، وبخلاف نكاح المحرم فنبطله في ذلك).
فَصْلُ: الْكَافِر إِذَا أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحَةٍ
أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَع من الزوجات الحرائر، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، قبل الدخولِ أو بعده، أو، أسلمْنَ بعد إسلامهِ، فِي الْعِدَّةِ أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ لَزِمَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعِ
منهن، وَيَنْدَفِعُ، نكاحُ مَنْ زَادَ منهنَّ على الأربع المختارة، والأصل في غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أَمْسِكْ أَرْبَعاً وَفَارِقُ سَائِرَهُنَّ " صححه ابن حبان والحاكم)، وسواء نكحهن معاً أم مرتباً، وإذا نكح مرتباً فله إمساك
(١) لما أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب: الحديث (٣١٥٦). وأبو داود في السنن: كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في أخذ الجزية من المجوس: الحديث (٣٠٤٣). (۲) لما أخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب الصحيح كتاب النكاح باب نكاح الكفار الحديث (٤١٤٥). والحاكم في المستدرك: كتاب النكاح الحديث (۲۷۸۳) مرسلاً وموصولاً.
الجزء 3 — ص ٨١