كتَابُ الْوَصَايَا
۱۹
اقْتَصَرَ عَلَى أوْصَيْتُ إِلَيْكَ لَغَا، هذا القول.
و، يشترط القبول، أي: قبول الإيصاء؛ وفي قيام العمل مقامه ! وجهان أخذاً من
الوكالة.
وَلاَ يَصِحُ القَبول فِي حَيَاتِهِ، أي الموصي في الأصح، كالموصى له، والثاني: يصح؛ كما لو وكله بعمل يتأخرُ؛ يصحُ القبول في الحال والردُّ في حياة الوصي على هذين الوجهين فعلى الأول: لو ردَّ في حياته ثم قبل بعد موته جاز؛ ولو ردَّ بعد الموت لغا الإيصاء.
وَلَوْ وَصَّى اثْنَيْنِ لَمْ يَنْفَردْ أَحَدُهُمَا، بالتصرف، إِلا إِنْ صَرَّحَ بِهِ، أي: بالانفراد فيجوز.
وَلِلْمُوْصِي وَالْوَصِيَ الْعَزْلُ مَتَى شَاءَ، أي: للموصي عزل الوصي؛ وللوصي عزل نفسه ؛ قال في الروضة إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء
ظالم من قاض وغيره، وعبارة المحرر والروضة وأصلها: وللموصي الرجوع. وَإِذَا بَلَغَ الطَّفْلُ وَنَازَعَهُ، أي: الوصي، فِي الإِنْفَاقِ عَلَيْهِ صُدِّقَ الْوَصِيُّ، بيمينهِ؛ كما صرح به في الروضة كأصلها، أوْ فِي دَفْع؛ المالِ؛ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغ صُدِّقَ الْوَلَدُ، بيمينه كما صرح به الرافعي في الشرح والفرق أنه لا يعسر إقامة البينة عليه في بخلاف الإنفاق، وفي وجهِ : يُصدَّقُ الوصيُّ؛ تَقَدَّمَ مثلُهُ في القَيم في في الْقَيّم في آخر الوكالة ) .
ذلك،
(۱) انظر مسائل الوصية في المهذب (٤٤۳/۱ ، ٤٥٢ ، ٤٦٠)، مغني المحتاج (٧٦/٣). الوسيط (٤) ٤٥٧)، حواشي الشرواني (١٩٩/٦، ٣٢٦، (۹۳۷)، روضة الطالبين (٢٩٧/۲، ٧٧/٤، ٤٤٥/٥). منهاج الطالبين (۹۱/۱) . الوسيط (١١٥/٣) ، إعانة الطالبين (١٦٨/٣ ، (۲۰۲)، الإقناع للشربيني (٢ /۳۰۱) الإقناع للماوردي (١٠٥/١)، التنبيه (١٤٠/١).
الجزء 3 — ص ١٩