١٨٦
أحكام الأسرة المسلمة
والثالث : يجب على المرأة الحد بلعان زوجها إلا أن تدفعه عن نفسها بلعانها له، فللزوج قذف زوجة، علم ،زناها أو ظنه ظناً مؤكداً، كظهور زنا بشخص، بقرينة، بأن رآهما في خلوة مثلاً، أو رآه يخرج من عندها، أو هي تخرج من عنده، أو أخبره ثقة بزناها، أو أخبرته هي بزناها فصدقها بقلبه.
ولو أنت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه، وإنما يتحقق عنده العلم (اليقين) إذا لم يطأ زوجته أو ولدت الولد لدون ستة أشهر من الوطء التي هي أقل مدة الحمل. أو ولدته لفوق أربع سنين من الوطء، وهي أكثر مدة الحمل. وفي معنى الوطء: استدخال المني.
فلو ولدت الولد فيما بين ستة أشهر وأربع سنين من الوطء، ولم يستبرئ الزوج بعده بحيضة، حرم نفي الولد باللعان رعاية للفراش (حال) الزوجية) ولقوله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق (۱).
- ولو ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل نفي الولد باللعان في الأصح. ولو وطئ زوجته في قبلها وعزل عنها بأن نزع وقت الإنزال، ثم أتت بولد، حرم نفيه على الصحيح، لأن الماء قد يسبق من غير أن يحس به.
،
،
،
ولو علم الزوج زنا زوجته واحتمل على السواء كون الولد منه ومن الزنا، حرم النفي رعاية لعلاقة الزوجية (الفراش) وكذا يحرم القذف واللعان على حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة والفراق ممكن بالطلاق.
الصحيح،
لأنه
تكرار القذف
เ
إذا قذف الزوج زوجته، ثم تلاعنا ثم ،قذفها فإن كان القذف بالزنا الذي تلاعنا عليه لم يجب عليه حد، لأن اللعان في حقه كالبينة، ولو أقام البينة على القذف، ثم أعاد القذف، لم يجب الحد، فكذلك إذا لاعن.
(1) رواه أبو داوود والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة.
الجزء 2 — ص ١٨٦