الفقه الشافعي الميسر - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٧٥١

تعريف الوصاية وحكمها الشرعي وأركانها . الخلاف بين العاقدين ٧٥١ - إذا بلغ الطفل رشيداً، ونازع الوصي أو نحوه كالأب في الإنفاق عليه أو في قدر النفقة، صدّق الوصي ونحوه بيمينه في اللائق بالحال أي بالمعروف، لأنه أمين، وقد تشق عليه إقامة البينة. فإن ادعى الوصي زيادة على النفقة اللائقة بالمعروف، صدق الولد قطعاً. وكذلك لو اختلفا في مدة الإنفاق، فقال الوصي : أنفقت عشر سنين وقال الصبي : خمس سنين القول قول الصبي، لأنه اختلاف في مدة الأصل عدمها. ، - وإن تنازع الطرفان في دفع المال إلى الموصى عليه قبل الرشد، بعد البلوغ والرشد للطفل والكمال لغيره أو في تاريخ موت الأب، صدق الولد بيمينه على الصحيح المنصوص، لمفهوم قوله تعالى: (فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ [النساء: ٦/٤] ولأنه يعسر إقامة البينة عليه، ولأن الصبي بعد رشده لم يأتمن الوصي على حفظ المال؛ فلم يقبل قوله عليه كالوديع إذا ادعى دفع الوديعة إلى وارث المودع، والملتقط إذا ادعى دفع اللقطة إلى مالكها. 6
الجزء 1 — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.