أركان المساقاة وشروطها
وهي
٦٧٩
شرع رعاً : : معاملة شخص على شجر يتعهده بسقي وغيره، على أن الثمرة
بينهما. ومشروعيتها لخبر الصحيحين عن ابن عمر ها : أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والأرض من ثمر أو زرع ولأن الحاجة داعية إليها، لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، فيحتاج الأول إلى الاستعمال، والثاني إلى العمل.
أما لو اكترى المالك العامل فتلزمه الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار، ويتهاون العامل، فدعت الحاجة إلى تجويزها.
أركان المساقاة وشروطها
أركانها خمسة عاقدان ومورد العمل ،والثمار والعمل، والصيغة.
،
شرط العاقدين
يشترط في عاقدي المساقاة أن يكون كل منهما جائز التصرف لنفسه بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً لأنها معاملة على المال كالقراض المضاربة) فلا تصح من أو مجنون إلا بطريق الولاية عليهما عند المصلحة للحاجة إلى ذلك.
صبي
شروط مورد العمل
يشترط في مورد العمل أي) ما ترد صيغة عقد المساقاة إليه أن تكون على النخل أو العنب فقط، إذا كانا مغروسين إلى مدة يبقى فيها الشجر ويثمر غالباً، بجزء معلوم من الثمرة كثلث وربع كالقراض. وإذا كانا مرئيين معينين بيد العامل، لم يبد صلاح ،ثمرها فيشترط رؤية الأشجار لصحة المساقاة على المذهب. فلا تصح المساقاة على غير النخل والعنب من بقية الأشجار المثمرة، ولا على فسيلة (أو وَدْي ) (۱) يراد غرسه، ولا إلى مدة قصيرة لا يثمر فيها الشجر، أو إلى
مدة طويلة لا يعيش إليها ولا على كيل أو وزن مخصوص أو مقطوع محدد بمقدار
เ
(1) هو
صغار النخل.
الجزء 1 — ص ٦٧٩