الفقه الشافعي الميسر - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٦١٣

تصرف الشريك بمال الشركة . ٦١٣ ينقص، فلا يمكن قسمة الآخر بين الشريكين، وإلا لأخذ أحد الشريكين من مال الآخر شيئاً بلا حق. الثاني - خلط المالين قبل العقد والإذن بحيث لا يتميزان، حتى لا يعرف كل واحد ماله فلو اشتركا في ثوبين من غزل ،واحد والصانع واحد، لم تصح الشركة، لتمييز أحدهما عن الآخر. وعدم معرفة كل منهما ثوبه يقال له : اشتباه. وهذا الخلط إنما يعتبر عند انفراد المالين، أما لو كان المالان مشاعين، بأن اشترياه معاً على الشيوع أو ورثاه ، فتصح الشركة، ويكون الشيوع كافياً لتحقيق المقصود، وهو عدم التمييز. ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز بنحو اختلاف جنس كثياب وأغنام، أو باختلاف صفة كحنطة جديدة وحنطة عتيقة أو بيضاء وحمراء، أو بيضاء وسوداء، لإمكان التمييز، وإن كان فيه عسر. فإن خلطا المالين حينئذ، وتلف نصيب أحدهما، تلف عليه فقط وتعذرت الشركة في الباقي. ولا يضر اختلاف المالين في القيمة، ولا يشترط تساوي قدر المالين ولا العلم بقدرهما عند العقد. ، والحيلة في الشركة في أعيان العروض التجارية كالثياب أن يبيع كل واحد منهما للآخر بعض عرضه ببعض عرض الآخر، ويأذن له في التصرف فيه، بعد أن يتم التقابض وغيره مما شرط في البيع. الثالث - أن يتفق المالان في الجنس والصفة فلا تصح الشركة في الدراهم الفضية والذهب ولا تصح - كما تقدم – في الجديد والعتيق. حكم تصرف الشريك بمال الشركة تبين مما سبق أنه يشترط أن يأذن كل من الشريكين للآخر في التصرف في المال المعقود عليه، فإذا أذن فيتصرف كل منهما بلا ضرر ،كالوكيل، وبمقتضى المصلحة والاحتياط، فلا يسافر أحد الشريكين بالمال المشترك، لأن السفر فيه خطر، ولا يبيع بمؤجل (نسيئة) لما فيه من التغرير بمال صاحبه ولا يبيع بغير نقد البلد،
الجزء 1 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.