الفقه الشافعي الميسر - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ - الحوالة الأولى، لأنهما اختلفا في لفظ المحيل، فكان القول فيه. وكذا يصدق المحيل بيمينه في الصورة الثانية، وهو قول المزني، ورجحه النووي، لأن المحيل يدعي بقاء الحق في الذمة والمحال يدعي انتقال الحق من الذمة، والأصل بقاء الحق في الذمة. وإن قال المحيل للمحال : أحلتك، فقال المحال وكلتني، أو أردت بقولك : أحلتك الوكالة، صدق المخاطب بيمينه ويظهر أثر الخلاف عند إفلاس المحال عليه.
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.