الفقه الشافعي الميسر - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٥٧٧

ولي المحجور عليه وتصرفاته ولا ۵۷۷ يبيع ماله بنسيئة (مال مؤجل من غير غبطة (مصلحة) كأن يبيع بما يساوي مئة نقداً، بمئة وعشرين نسيئة من غير ،رهن، فالبيع باطل، لأنه تغرير بالمال، فإن وجد رهن بالعشرين بعد المئة جاز، أي له بيع ماله بعَرْض (مال تجاري) ونسيئة للمصلحة، وإذا باع نسيئة أشهد وارتهن به وله أن يأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة. ولا يسافر بماله من غير ضرورة، لأن فيه تغريراً بالمال. ولا يودع ماله ولا يقرضه من غير حاجة لأنه يخرجه من يده، إلا إن خاف من نهب أو حريق أو غرق أو أراد سفراً، وخاف عليه جاز له الإيداع والإقراض. ويزكي ماله ،وجوباً، لأنه قائم مقامه، وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا إقتار، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِك قواما } [الفرقان: ٦٧/٢٥]. وإن أراد أن يأكل من ماله فإن كان غنياً لم يجز، وإن كان فقيراً فليأكل بالمعروف، لقوله تعالى: (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء : ٦/٤]. فإذا ادعى الصغير بعد بلوغه على الأب أو الجد بيعاً لماله ولو عقاراً، بلا مصلحة، صدق الأب أو الجد باليمين لأنهما لا يتهمان لوفور شفقتهما. وإن ادعاه على الوصي وأمين القاضي صدّق هو بيمينه، للتهمة في حقهما. حد البلوغ يكون البلوغ إما بالأمارات الطبيعية وهي الإنزال والحيض ونبات الشعر، وإما بالسن. ويحصل البلوغ بخمسة أشياء ثلاثة يشترك فيها الرجل والمرأة وهي الإنزال والسن والإنبات واثنان تختص بهما المرأة وهما الحيض والحَبَل. أما الإنزال فهو إنزال المني، سواء باليقظة أو بالاحتلام لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَلُ مِنكُمُ الحلم فَلْيَسْتَأْذِنُوا) [النور: ٥٩/٢٤] فأمرهم بالاستئذان بعد الاحتلام، فدل على أنه بلوغ. ووقت إمكانه استكمال تسع سنين ،قمرية عملاً بالاستقراء، أي الإحصاء.
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.