الفقه الشافعي الميسر - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ المرتهن يزيل الملك عن المرهون كالهبة والبيع والوقف، لأنه لو الوثيقة. أما التصرف مع المرتهن أو بإذنه فيصح. صح لفاتت وليس للراهن أيضاً رهن المرهون لغير المرتهن لمزاحمته حق المرتهن الأول، فيفوت مقصود الرهن ولا يجوز في المذهب الجديد رهن المرهون عند المرتهن بدین آخر، مع بقاء رهنه الأول. وليس للراهن كذلك إجارة المرهون من غير المرتهن إن كان الدين حالاً؛ لأن القيمة تنقص وتقل الرغبات في المأجور، عند الحاجة إلى البيع. وفي الجملة : ليس للراهن أن يتصرف في المرهون بما يبطل حق المرتهن كبيع وهبة، أو ينقص قيمته كلبس الثوب المرهون. وللراهن كل انتفاع بالمرهون لا ينقصه كالركوب والاستخدام والسكنى ولا يجوز له البناء على المرهون ولا الغراس في الأرض المرهونة، كما تقدم، فإن فعل، لم يقلع ما ذكر قبل حلول الأجل، لاحتمال قضاء الدين من غير الأرض، وبعد حلول أجل الدين يقلع إن لم تف قيمة الأرض بالدين. فإن وقت قيمة الأرض بالدين فلا يقلع، بل يباع مع الأرض، ويوزع الثمن عليهما (على الدين والباقي للراهن. وعلى هذا، يملك الراهن التصرف في منافع الرهن على وجه لا ضرر فيه على المرتهن كسكني الدار وركوب الدابة وزراعة الأرض وأما ما فيه ضرر بالمرتهن فإنه لا يملك التصرف فيه، لقوله : (لا ضرر ولا ضرار» (۱). وللراهن بإذن المرتهن ما منع من التصرفات والانتفاعات من غير بدل، لأن المنع كان رعاية لحق المرتهن، وقد زال بإذنه. وللمرتهن الرجوع عن الإذن قبل تصرّف الراهن، لأن حقه باق، كما للمالك أن يرجع قبل تصرف الوكيل. فإن تصرف الراهن جاهلاً برجوع المرتهن، كان حكمه حكم تصرف وكيل جَهل عزله، والأصح عدم النفاذ. (1) أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وابن ماجه عن عبادة.
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.