أركانه .
۵۱۱
أما الصيغة
فهي
الإيجاب والقبول بأن يقول المقرض : أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثله، أو ملكتكه على أن ترد بدله ويشترط قبول الإقراض في الأصح كسائر المعاوضات. وشرط القبول الموافقة في المعنى كالبيع، فلو قال: أقرضتك ألفاً، فقبل خمس مئة أو بالعكس، لم يصح. ويصح بلفظ القرض والسلف، لأن الشرع ورد بهما، كما يصح بما يؤدي معناه مما تقدم، مثل: ملكتك.
وذكر بعض الشافعية أن المقترض إذا قال للمقرض : أقرضني كذا، فأعطاه إياه، أو بعث إليه رسولاً ، فبعث إليه المال صح القرض، قال الأذرعي والإجماع
الفعلي عليه.
وأما العاقد
فيتشرط في المقرض أهلية التبرع فيما يقرضه لأن القرض فيه شائبة تبرع. وأما المستقرض فلا يشترط فيه إلا أهلية المعاملة فلا يصح إلا من جائز التصرف
كالبيع. وأما المعقود عليه
،
فيتشرط فيه كونه قابلاً ليكون مسلماً فيه أي مالاً متقوماً يباح الانتفاع به شرعاً) معلوماً، لصحة ثبوته في الذمة، ولأنه اقترض جملاً بكراً(۱)، روى مسلم عن أبي رافع أن النبي لا استسلف عليه من رجل بَكْراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خياراً رباعياً (۲)، فقال: «أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء». فإن شرط في القرض زيادة كان ربا لحديث كل قرض جر نفعاً فهو ربا (۳). »
(۱) البكر الفتى من الإبل.
(۲) الرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته، والخيار
المختارة.
(۳) أخرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفاً.
الجزء 1 — ص ٥١١