الفقه الشافعي الميسر - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٤٨١

البيوع المنهي عنها المحرّمة. ٤٨١ เ ولو باع نخلات بستان خرج ،طلعها وبعضها مؤبر، فللبائع جميعه. فإن أفرد البائع ما لم يؤبر بالبيع واتحد النوع، فللمشتري طلعه في الأصح ولو كانت النخلات المذكورة في بساتين، فالأصح إفراد كل بستان بحكمه. وإذا بقيت الثمرة للبائع بشرط أو غيره، فإن شرط القطع لزمه، وإلا بأن أطلق أو شرط الإبقاء، فله تركها إلى زمن الجَدَاد (القطع) تحكيماً للعرف. ولكل من المتبايعين حال الإبقاء السقي إن انتفع به الشجر والثمر، وليس للآخر منعه من ذلك لعدم ضرره. وإن ضرّهما لم يجز السقي إلا برضاهما. وإن ضر أحدهما وتنازعا، العقد، إلا أن يسامح المتضرر. ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر، لزم البائع أن يقطع ثمرته، أو يسقي الشجر دفعاً لضرر المشتري، فلو تعذر السقي لانقطاع الماء تعين القطع. فسخ اللفظ السابع - بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح وبعده يجوز بيع الثمر بعد بدو (ظهور) الصلاح مطلقاً، أو بشرط قطعه أو بشرط إبقائه، لما رواه الشيخان أنه نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها والفارق أمن العاهة بعده غالباً لغلظها وكبر نواها وقبله تسرع العاهة إليه لضعفه، فيفوت بتلفه الثمن، بدليل قوله : أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يستحق أحدكم مال أخيه؟». ولا يجوز البيع ولا يصح قبل الصلاح إن بيع منفرداً عن الشجر، إلا بشرط القطع، وأن يكون المقطوع منتفعاً به کلوز و حصرم وبلح، عملاً بالإجماع المخصص للخبر السابق. وإن كان الشجر للمشتري، وشرطنا القطع كما هو الأصح، لم يجب الوفاء به. وإن بيع الثمر مع الشجر، جاز البيع بلا شرط لقطعه، لأن الثمرة هنا تبع للأصل، وهو غير متعرض للعاهة. ويحرم ولا يصح بيع الزرع (ما ليس بشجر الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه، كالثمر قبل بدو صلاحه، أو قلعه.
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.