الله الرحمن الرحيم
ومَن يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ)
فصل: في أحكام الإقرار
فصل في أحكام الإقرار
قوله : ( في أحكام الإقرار) من كون حق الله يصح الرجوع عنه، وحق الآدمي لا يصح الرجوع عنه وصحة الاستثناء في الإقرار إلى غير ذلك؛ وهو مصدر أقر ، يقال أقر يقر فقولهم مأخوذ من قر بمعنى ثبت فيه تجوّز كما قاله المحشي. وأجيب بأن دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق ؛ لأن الأخذ يكفي فيه اشتماله على أكثر الحروف، وأما الاشتقاق فلا بد فيه من جميعها والغرض بيان أصل المادة، فلا ينافي أن فعله أقر. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : أقرتم وأخذتم على ذلكم إصري) [آل عمران : ۸۱] أي عهدي قالوا أقررنا وخبر الصحيحين أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها، وأجمعت الأمة على المؤاخذة به .
كذا
وأركانه أربعة مقر ومقر له ومقر به وصيغة. وسيذكر المصنف شروط المقر. وأما شروط المقر له فمنها : كونه معيناً نوع تعيين بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب؛ حتى لو قال لأحد هؤلاء الثلاثة عليّ كذا صح إقراره ؛ بخلاف ما لو قال لواحد من أهل البلد عليَّ إلا إن كانوا محصورين. ومنها : كونه أهلاً لاستحقاق المقر به ولصحة إسناده إليه، فلو قال لهذه الدابة عليّ كذا لم يصح، لأنها ليست أهلاً لذلك، لا إن قال عليَّ بسببها لفلان كذا حملاً على أنه جنى عليها أو استعملها تعدياً أو اكتراها من مالكها. ومحل البطلان في الدابة المملوكة بخلاف غيرها؛ كالخيل المسبلة، فالأشبه كما قاله الأذرعي الصحة ويحمل على أنه من غلة وقف عليها أو وصية لها، ولا يصح أيضاً لحمل فلانة علي كذا أقرضنيه أو باعني به كذا كما قاله العلامة الرملي تبعاً للجلال المحلي وهو المعتمد. وقال شيخ الإسلام وتبعه العلامة الخطيب يصح الإقرار ويلغو الإستاد المذكور. ومنها عدم تكذيبه للمقر ، فلو كذبه في إقراره له بمال ترك في يده؛ لأنها تشعر بالملك وسقط الإقرار بمعارضة الإنكار فلو رجع عن التكذيب لم يعد له إلا بإقرار
02_hib — ص ٣