حاشية الشيخ إبراهيم البيجورى على شرح ابن القاسم 1 - 2 — الصفحة ٦٩٧

٦٩٧ كتاب أحكام البيوع . لتلفه صدق بيمينه، فإن ذكر سبباً ظاهراً لم يقبل إلا ببينة ولو ادعى المرتهن ردّ المرهون على الراهن لم يقبل إلا ببينة (وإذا قبض المرتهن بعض الحق) الذي على الراهن (لم يخرج ) أي لم ينفك (شيء من الرهن حتى يقضي جميعه) أي الحق الذي على الرهن. المرهون وقوله ولم يذكر سبباً أي لا ظاهراً ولا خفياً وكذا إن ذكر سبباً خفياً كسرقة أو ذكر سبباً ظاهراً عرف هو دون عمومه أو عرف هو ،وعمومه واتهم بأن احتمل أنه نقله قبل التلف فسلم فإن لم يتهم لم يحتج إلى يمين فإن ذكر سبباً ظاهراً لم يعرف هو ولا عمومه احتاج إلى بينة على حصوله وإلى يمين على تلفه به كما ذكروه في مبحث الوديعة. قوله صدق بيمينه أي ولا يضمن وإلا فالضامن كالغاصب والمستعير يصدق بيمينه في دعوى التلف لكن يضمن قوله فإن ذكر سبباً ظاهراً) أي لم يعرف هو ولا عمومه. وقوله : لم يقبل إلا ببينة أي ويمين كما علم مما مر . قوله (ولو ادعى المرتهن الخ) وكذا لو ادعى المستأجر رد العين المؤجرة على المؤجر لم يقبل إلا ببينة وهذان مستثنيان من تصديق الأمين في دعواه الرد على من ائتمنه ولذلك يقولون في ضابط ذلك : كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر، زاد والملتقط لأن كلاً بعضهم وا قبضه لغرض نفسه بخلاف ما لو ادعى الرد على غير من ائتمنه كوارثه فلا يصدق إلا ببيئة وخرج بالأمين الضامن كالغاصب والمستعير والمستام فلا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة قوله ( وإذا قبض الخ) هكذا في نسخة وعليها حل منهم . الشارح وفي نسخة قضى وعليها حل الشيخ الخطيب، وعلى هذه النسخة فمعنى قضى أدى لأن القضاء يأتي في اللغة بمعنى الأداء، ومثل الراهن والمرتهن في ذلك ورثتهما ولو تعددوا، فلو مات الراهن عن ورثة فوفى أحدهم نصيبه لم ينفك شيء من الرهن كما لو وفي مورثه، ولو مات المرتهن عن ورثة فقبض أحدهم نصيبه لم ينفك شيء من الرهن كما لو قبضه مورثه وقوله : بعض الحق ولو كان الباقي قليلاً. وقوله: لم يخرج أي عن الرهنية. وقوله : أي لم ينفك تفسير مراد وقوله : شيء من الرهن أي المرهون ولو تعدد كثلاثة أعبد رهنهم في صفقة واحدة على دين واحد لأن كلاً منهم مرهون بجميعه فلو رهنه عبدين في صفقة واحدة على دين واحد وسلمه أحدهما كان مرهوناً كما لو سلمهما وتلف أحدهما بعد التسليم. قوله حتى يقضي جميعه) أي لتعلق كل جزء من الدين بجميع المرهون كرقبة المكاتب فإنه فنّ ما بقي عليه درهم ومثل القضاء في ذلك الإبراء والاعتياض والإرث وغير ذلك، فلو تقايلا أو تلف العوض قبل قبضه في بجميع الدين
01_hib — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.