كتاب أحكام البيوع
(و) الثالث : (بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين ( فلا يجوز) بيعها. والمراد بالجواز هذه الثلاثة الصحة وقد يشعر قوله لم تشاهد بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد
في
القليوبي شيخ المحشي بأنه لا يخفى أن الكلام هنا في صحة العقد، والمعتبر فيها ذكر الصفات الآتية في السلم لا وجودها لأنه إنما يعتبر عند القبض وحينئذ فعبارته غير مستقيمة، وأجيب بأن قوله : إذا وجدت الخ متعلق بمحذوف، والتقدير: ويلزمه قبوله إذا وجدت الخ لا يقول المصنف فجائز، وهذا أقرب من الجواب بأن المراد بوجود الصفة ذكرها واستيفاؤها في العقد بحيث لو أهمل شيء منها لم يصح العقد ويبعد ذلك قوله على ما وصف به إلا أن يراد به على الوجه الذي وصفه الأئمة به واعتبروه فيه وهو خلاف المتبادر منه، وهو أن المعنى على الوجه الذي وصفه به في العقد، وهذا هو المناسب للجواب الأول. قوله من صفات السلم الآتية في فصل السلم) سيأتي في كلام المصنف
..
أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن وبينها الشارح هناك . قوله (والثالث) أي من الأشياء أيضاً، وإنما حذفه للعلم به من سابقه : قوله (بيع عين غائبة أي عن رؤية المتعاقدين فالمعنى أنها غير مرئية ولو كانت بالمجلس، وليس المراد أنها غائبة من المجلس لأنها لا تشمل الحاضرة فيه من غير رؤية مع أنها من الغائبة. كما مر ، وحينذ فقوله : لم تشاهد كالتفسير المراد من قوله: غائبة، قوله (لم تشاهد للمتعاقدين بأن لم تشاهد لهما معاً أو لأحدهما كونها مشاهدة للآخر فانتفاء مع مشاهدتها للمتعاقدين يصدق بصورتين وعلم من ذلك امتناع بيع الأعمى وشرائه للمعين كسائر تصرفاته فيوكل في ذلك حتى في القبض والإقباض بخلاف ما في الذمة، وله أن يشتري نفسه ويؤجرها لأنه لا يجهلها وأن يكاتب مملوكه تغليباً للعتق ولو اشترى البصير شيئاً ثم عمي قبل قبضه لم ينفسخ البيع كما صححه النووي. قوله (فلا يجوز) أي فلا كما يعلم من كلام الشارح بعد قوله (والمراد بالجواز في هذه الثلاثة الصحة) أي وجوداً في القسمين الأولين وعدماً في الأخير فاندفع قول المحشي تبعاً للقليوبي لو قال أو عدمها لوفي بالمراد وإنما جمل الجواز على الصحة مع أن حقيقته الإباحة والصحة لازمة لها إذ تعاطي العقود الفاسدة حرام ليدخل الحرام الصحيح والمكروه كذلك والواجب والمستحب كما مر . قوله (وقد يشعر قوله لم تشاهد بأنها إن شوهدت الإشعار أن الظاهر من قوله : لم تشاهد انتفاء المشاهدة مطلقاً لا حال العقد فقط . وقوله : أنه يجوز أي بيعها لكن يشترط تذكر أوصافها حال العقد وإلا لم يصح .
يصح
الخ)
وجه
01_hib — ص ٦٥٦