كتاب بيان أحكام الحج
نفسه أو ماله أو بضعه لم يجب عليه الحج ، وقوله ( وإمكان المسير) ثابت في بعض النسخ والمراد بهذا الإمكان أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه
هو
ظاهر
الواحدة فيها فلا حاجة للرفقة ولا نظر للوحشة هنا بخلافها في التيمم لأنه لا بدل لما هنا بخلاف ما هناك قوله ( ظناً) أي يقيناً بالطريق الأولى وعبارة المنهج ولو ظناً. وقوله : بحسب ما يليق بكل مكان أي فلا يشترط إلا من التام كما يكون في بيته. قوله (فلو لم يأمن الشخص الخ ) تفريع على مفهوم الشرط. وقوله : على نفسه أي أو نفس محترمة معه من أهله وأولاده والعضو كالنفس ومنفعته كذلك. وقوله أو ماله أي المال الذي معه ولو لغيره، والمراد ماله الذي يحتاجه لنفقة ونحوها لا مال تجارة مثلاً، فلا يشترط الأمن عليه حيث كان يأمن عليه لو أبقاه في بلده وإلا فلا بد من الأمن عليه. وقوله : أو أو بضع غيره كحريمه. وقوله : لم يجب عليه الحجّ أي ولا العمرة ومحله كما حيث لا طريق له غير ذلك الطريق، ويكره بذلك مال للرصديين وهم الذين يترصدون من يمر بهم ليأخذوا منه شيئاً لأن ذلك يحرضهم على التعرض للناس سواء كانوا مسلمين أو كفاراً لكن إذا قاومهم الخائفون في الثاني من لهم أن يخرجوا للنسك وللقتال ليجمعوا بين ثواب النسك والجهاد في سبيل الله تعالى قوله (وقوله) مبتدأ خبره ثابت في بعض النسخ، وقد علمت أنه على ذلك البعض يعد وجود الزاد والراحلة واحداً ليضح جعله الشرائط سبعة وإلا كانت ثمانية، وعلى بعض النسخ الساقط منها ذلك يكون جعلها سبعة ظاهراً بجعل وجود الزاد والراحلة شيئين قوله ( وإمكان المسير) وفي بعض النسخ وإمكان السير، وهو بمعنى المسير لأنه مصدر ميمي بمعنى السير، وهذا الشرط لأصل الوجوب كما يقتضيه صنيع المصنف وهو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح وقال : إنه شرط لاستقراره لا لأصل الوجوب فيجب عليه النسك مطلقاً، ولا يستقر عليه الوجوب إلا بالإمكان فلو لم يمكنه سقط الوجوب فقد صوب النووي ما قاله الرافعي وقال السبكي إن نص الشافعي يشهد له قوله (والمراد بهذا الإمكان أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة (الخ) أشار بذلك إلى أن الإمكان إنما يعتبر من حين الاستطاعة ولا بد من دوام الاستطاعة من وقت خروج أهل بلده منها كأهل مصر فإن عادتهم الخروج يوم السابع والعشرين من شوّال وعودهم إليها في آخر صفر، فلو خرج عن الاستطاعة في جزء من ذلك لم يجب عليه النسك. وقوله: السير المعهود فلو كان ولياً لله تعالى وأمكنه أن يكون في مكة بخطوة واحدة مثلاً لم يلزمه
:
النسك لأن الشارع إنما يعوّا على الأمور الظاهرة ما لم ينتقل بالفعل ويكون هناك فإنه
:
01_hib — ص ٥٩٦