!
٢٦١
كتاب أحكام الصلاة . وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان وجملتها خمس ترویحات وينوي الشخص بكل ركعتين التراويح أو قيام رمضان ولو صلى أربع ركعات منها بتسليمة واحدة لم تصح ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.
والثواب خمسون لا يبدل القول لدي وأجيب بأجوبة أحسنها أن ذلك في كل يوم وليلة فلا ينافي فرضية غيرها في السنة واعلم أن زيادة الوقود عندها جائزة إن كان فيها نفع، ولم تكن من مال محجور عليه ولا من وقف لم يشرطها الواقف فيه ولم تطرد العادة بها في زمانه مع علمه بها وإلا فهي حرام قوله (وهي عشرون ركعة) أي في حق غير أهل المدينة الشريفة، أما في حقهم فهي ست وثلاثون. وسبب ذلك أن الصحابة في مكة كانوا يفصلون بين كل ترويحين بطواف ليستريحوا وينشطوا بذلك لأن الانتقال من عبادة إلى عبادة أخرى راحة ونشاطاً، ولذلك سميت التراويح وكان ذلك باجتهاد لا بأمره ، ولما تعذر الطواف على أهل المدينة المشرفة أذاهم اجتهادهم إلى أن يجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات فصارت عندهم ستاً وثلاثين، لكن فعلهم لها عشرين أفضل لأن الوارد عنه ، والمراد بأهل المدينة من كان فيها أو في مزارعها وقت أدائها، ولهم قضاؤها ولو في غير المدينة ستاً وثلاثين بخلاف غيرهم فلا يقضيها، وكذلك ولو في المدينة فإن القضاء يحكي الأداء. قال الحليمي والسرّ في كونها عشرين ركعة أن الرواتب المؤكدة. في غير رمضان عشر ركعات كما مر فضوعفت فيه لأنه وقت حد وتشمير. قوله (بعشر تسليمات) أي وجوباً فلا يصح أربع منها أو أكثر بتسليمة لأنها وردت هكذا، وأشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها فلا تغير عما وردت عليه قوله في كل ليلة من رمضان أي بعد صلاة العشاء كما سيأتي، ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم. قوله (وجملتها خمس ترويحات جمع ترويحه لأنهم كانوا يستريحون بالطواف بين كل أربع ركعات فسمى كل أربع ركعات ترويحة لذلك قوله وينوي الشخص بكل ركعتين التراويح أو سنة التراويح. وقوله : أو قيام رمضان أي أو سنة قيام رمضان فلا تصح بنية مطلقة. ولو صلى أربع ركعات) أي أو أكثر كما علم بالأولى. وقوله : لم تصح أي أصلاً إن كان عامداً عالماً وإلا صحت له نفلاً مطلقاً وذلك لأنها أشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها فلا تغير عما وردت عليه كما تقدم قوله ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر) فهي كالوتر في الوقت ويندب تأخيره عنها .
(
.
خاتمة : بقي من النفل تحية المسجد غير المسجد الحرام لداخله إذا لم
قوله
تشغله
عن
01_hib — ص ٢٦١