حاشية الشيخ إبراهيم البيجورى على شرح ابن القاسم 1 - 2 — الصفحة ١٤٣

كتاب أحكام الطهارة ١٤٣ المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعاً والمجردة عن البلل موجبة للغسل في الأصح. (فصل: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء) خروجه وجب الغسل، ولا تقضي الصلوات السابقة لأنها وقعت قبل وجوب الغسل بتمام خروج الولد، ولو ولدت من غير الطريق المعتاد فالذي يظهر وجوب الغسل أخذاً مما بحثه الرملي فيما لو قال : إن ولدت فأنت طالق فولدت من غير طريقه المعتاد. وقال : قد يتجه عدم الوجوب لأن علته أن الولد مني منعقد ولا عبرة بخروجه من غير بعضهم : طريقه المعتاد مع انفتاح الأصلي وردّ بأن المعتدة نفسها صارت موجبة للغسل فهي غير · يسمى خروج المني، ولو عض كلب رجلاً أو امرأة فخرج منه حيوان على صورة الكلب كما يقع كثيراً في بلاد الشام فلا غسل لأن هذا لا ولادة عرفاً كما لو خرج نحو دود من جوفه وذلك الحيوان طاهر لأنه لم يتولد من ماء الكلب وميتته نجسة. قوله (المصحوبة بالبلل قيل هو مني المرأة الذي كان محتوشاً في الكيس وفيه بعد. قوله (موجبة للغسل قطعاً) أي جزماً بلا خلاف وكان الأولى أن يقول : فهي موجبة الخ. لأن الولادة في كلام المصنف معطوفة على ما قبلها ليصح الإخبار عن الضمير العائد إلى الثلاثة وليس مبتدأ كما هو ظاهر صنيع الشارح قوله (والمجردة عن البلل أي بأن كان الولد جافاً. وقوله : موجبة للغسل في الأصح ومقابله أنها غير موجبة للغسل لقوله : إنما الماء من الماء» ويرد بأن الحديث في الاحتلام فحيث لم ير منياً لم يجب الغسل، وتفطر بها المرأة الصائمة على الأصح، ويجوز لزوجها وطؤها بعدها لأنها بمنزلة الجنابة وهي الوطء، وهذا في غير المصحوبة به فلا يحوز وطؤها بعدها حتى تغتسل . (فصل): في فرائض الغسل وسننه لا تمنع وفي بعض النسخ إسقاط لفظ ،فصل فيكون الفصل السابق معقوداً لثلاثة أشياء : . • موجبات الغسل، وفرائضه وسننه واقتصار الشرح في الترجمة السابقة على موجبات الغسل يناسب النسخة الأولى. قوله ( وفرائض (الغسل أي أركانه التي تتحقق بها ماهيته واجباً كان الغسل أم مندوباً، فالمراد الغسل من حيث هو قوله (ثلاثة أشياء) أي على طريقة الرافعي من أن إزالة النجاسة من فرائض الغسل، وهي مرجوحة وإن جرى عليها المصنف. وأما على طريقة النووي من أن إزالة النجاسة ليست من فرائضه فشيان فقط . !
01_hib — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.