حاشية الشيخ إبراهيم البيجورى على شرح ابن القاسم 1 - 2 — الصفحة ١٣٠٦

کتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة). ٠٠٧ من الضأن). وهو ما له سنة . وطعن في الثانية والثني من المعز)، وهو ما له سنتان، 6 يوم بالنذر نية بخلاف المتطوّع والواجبة بالجعل أو بالتعيين عما في الذمة فيشترط لها نية عند الذبح أو عند التعيين لما يضحي به كالنية في الزكاة وله تفويضها لمسلم مميز وإن لم أنه يوكله في الذبح ولو وكل في الذبح كفت نيته عن نية الوكيل بل لو لم يعلم الوكيل مضح لم يضر ؛ ومن نذر أضحية معينة كأن قال الله علي أن أضحي بهذه، وفي معناه جعلت هذه أضحية أو نذر أضحية في ذمته كأن قال الله عليّ أضحية ثم عينها لزمه ذبحها في وقتها وفاء بمقتضى ما التزمه فلو خرج الوقت لزمه ذبحها قضاء كما نقله الروياني عن الأصحاب فإن تلفت الأولى بلا تقصير فلا شيء عليه ؛ لأنها خرجت عن ملكه بالنذر وصارت وديعة عنده أو تلفت بتقصير لزمه الأكثر من مثلها التلف النحر وقيمتها يوم ليشتري بها كريمة أو مثلين للتالفة فأكثر فإن أتلفها أجنبي لزمه دفع قيمتها للناذر ليشتري بها مثلها فإن لم يجده فدونها وإن تلفت الثانية ولو بلا تقصير بقي الأصل في ذمته؛ لأن ما التزمه ثبت في ذمته فهو في ضمانه إلى حصول الوفاء فيبطل التعيين بتلف المعينة ويعود ما في الذمة كما كان قوله: (ويجزيء فيها الجذع من الضأن أي لخبر الإمام أحمد ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز وقوله وهو ما له سنة أي إن لم يجذع مقدم أسنانه قبلها وإلا أجزأ على الراجح، لكن بشرط أن يكون إجذاعه بعد ستة أشهر والحكمة في تخصيص الإجزاء بهذا السن أنه زمن البلوغ ؛ لأن الأوّل بمنزلة البلوغ بالسن، والثاني بمنزلة البلوغ بالاحتلام والحيوان يكمل عند بلوغه فلا تحمل أنثاه ولا ينزو ذكره قبل ذلك. وكلام الشارح شامل للذكر والأنثى والخنثى فيجزىء كل منها لكن الذكر أفضل إن لم يكثر نزواته وإلا فالأنثى أفضل وبه يجمع بين الكلامين المتناقضين قال في التتمة ليس في الحيوانات خنثى إلا في الآدمي والإبل، قال النووي، وقد يكون في البقر جاءني من أثق به يوم عرفة سنة أربع وسبعين وستمائة، وقال عندي بقرة خنثى لا ذكر لها ولا فرج وإنما لها خرق عند ضرعها يخرج منه فضلاتها فهل تجزىء أضحية أو لا فقلت لا تخلو إما أن تكون ذكراً وإما أن تكون أنثى، وكلاهما مجزىء في الأضحية، وليس فيه ما ينقص اللحم . قوله : ( وطعن في (الثانية) هو لازم لما قبله وإنما ذكره الشارح لإفادة أن المراد سنة تحديداً، وهكذا يقال فيما بعد. قوله : ( والثني من المعز الخ) أي لخبر مسلم : «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن والمسنة هي الثنية من المعز والإبل والبقر فما فوقها وقضيته أن جذعة الضأن لا تجزىء إلا إذا عجز عن المسنة والجمهور
02_hib — ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.