شروط المرهون به
)
شُرُوطُ المَرْهُونِ بهِ أَربَعَةٌ : كَونهُ دَيْنَا ) ، وكَونُهُ مَعلُوماً
(۲) ، للعاقِدَيْنِ (1) قَدْراً أَوْ صِفةٌ ، وكَونُهُ ثَابِتا (۳)
(۱) فلا يصح بالعين ولو مضمونة كالمغصوبة . (۲) فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح الرهن .
(۳) أي موجوداً فلا يصح
بما سيثبت كنفقة الزوجة في الغد.
كتاباً ـ أو غيره - طلب المعير من المعار له شيئاً رهناً حتى يعيده. وهذا رهن لا يصح . لأن الرهن لا يكون إلا في دين. ولكن يقال إن هذا تذكير للمستعير، حتى لا ينسى الإعارة (۱) . ويجوز أن يستعير عيناً ويرهنها بإذن المعير. ويجوز للمرتهن بيعها إذا حلّ الأجل ولم يف الراهن، لأن الرهن كان بإذن المعير .
شروط المرهون به
شروط المرهون به أربعة كونه ديناً، ويجب أن يكون الدين معروفاً ثابتاً في الذمة خرج به غير الثابت في الذمة، كنفقة الزوجة للشهر القادم، فلا يجوز للزوجة مطالبة زوجها رهناً فيه. أما طلب الرهن فيما هو آيل للزوم فجائز، مثل من اشترى سلعة بالدين وله مدة الخيار فيها، فيحق للبائع أن يطلب من المشتري رهناً في القيمة، لأن الثمن آيل إلى اللزوم إذا انتهت مدة الخيار .
(۱) وقال أستاذنا : لي بيتان من الشعر كتبتهما لصديق استعار مني كتاباً، قلت له : إن فيه جواهراً مكنونه
أيه
المستعير مني كتـ
ــك
٤٤
ورجائي في مثلكم أن يصونه
الجزء 2 — ص ٤٤