والثاني يشترط علمها بقدره
بناء على أنه الواجب ابتداء
لا ان كان من جنسه بناء
على وجوب مهر المثل
فيها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض) لتكون على بصيرة في سليم ضها (وكذا التسليم المفروض في ح كالمسمى في العقد و الثاني لا المسامحتها بالمهر فكيف يضايق في تقديمه (و يشترط رضاها بما يفرضه الزوج) ليتعين كالمسمى فان لم ترض يعف كا نعلم يعرض لاعلمها) حیشتر اسيا على مهر (بقدر مهر المثل في الأظهر ) لأنه (۲۸۳) ليس بدلا عنه بل الواجب أحدهما (قوله وجبس الخ) لأن السبب الذى هو العقد قد وجب فسقط ما لبعضهم هنا ولها النفقة وغيرها من وقت الطلب (قوله تسليم المفروض ان لم يكن مؤجلا كالابتداء (قوله رضاها) أى ان نقص ما يفرضه عن وما يفرض بدل عنه مهر مثلها و إلا فلا (قوله لا علمها) أي قبل الوطء بخلافه بعده لأنه اعتياض ولا بد من علم ولى المهجورة به (ويجوز فرض مؤجل في لذا طراً الحجر حتى لا ينقص منه (قول مؤجل) وغير نقد البلد مثلا (قوله فرض القاضي) أى الذي تقع الأصح) كالمسمى والثاني الدعوى بين يديه إذ لا بد من دعوى صحيحة سواء قاضى بلد الزوجة أوغيره (قوله قد البلد) أي بلد الزوجة لابناء على وجوب مهر على المعتمد حالة الفرض وهو بلد القاضى وبلد الفرض عند من عبر بهما لأنه لابد من حضورها عند المثل ابتداء ولا مدخل القاضي ولو بوكيلها فؤدى العبارات واحد وحيد فلاحاجة لاعتماد بعضها دون بعض فتأمل وفي هذا مع التأجيل فيه فكذا بدله اعتبار مهر المثل قدرا أو جنسا وصفة بحث دقيق يحتاج الى تأمل (قوله وان رضيت بالتأجيل) أو كان هو الولى لما أوجرت عادة البلديه نعم ينبني في هذه أن ينقص منه قدرا يقابل الأجل المعتاد ومعقد الحاكم ابتداء وفوق مهر مثل وقيل فن الأولى لها غيره كاهنا وفي شرح شيخنا أنه كعادة البلد (قوله ويفرض مهر مثل) وان رضيت بغيره من نقص أو زيادة (قوله عامه به فان لم يعلمه لم يصح فرضه وان وافق الواقع (قوله ولا يتوقف الخ) ابتداء فلا يزاد البعل عليه لا حاجة اليه لمسامر أن قدر مهر المثل لا يعتبر معه رضا (قوله ولا يصح فرض أجنبي) وهو من ليس وكيلا فان كان من غير جنسه عن أحدهما ولا وليا له ولا مالكاله ولا من يلزمه المهر كالولد فى الاعفاف (قوله من ماله) أى المعين بلا اذن كعرض تزيد قيمته على فيه كامر ولا يسمح في الدين قطعا (قوله والفرض الصحيح) خرج المفروض الفاسد فهو كعدمه بخلافه في العقد كمام (قوله لأن الموت الخ) قدم القياس على النص لاحتمال الخصوصية فيه مع أنه ليس فيه نفى الزيادة غير محققة لارتفاع يستقر بالموت [ قوله ولها قبل الوطء مطالبة الزوج الخ] قال الزركشى أى سواء قلنا لم يجب بالعقد أو القيم وانخفاضها (ولو وجب به ولا يقشطر كماهو المذهب ليتقرر الشرط اه سؤال أورده في البسيط) ان قلنا يجب بالعقد امتنع الزوج (من الفرض فا معنى المفوضة وان قلنا لا يجب فكيف يطلب مالم يجب اهـ (قيل) والذى فى البسيط ما معنى أو تنازعا فيه) أي في الفرض [قوله بأن يفرض مهرا] أى مهر المثل [قوله و يشترط رضاها الخ لو طلبت قدرا معينا ففرضه المفروض أي كم يفرض الزوج لم يحتج لرضا ثان ذكره الرافعى وبحث الزركشي عدم التوقف على الرضا اذا فرض قدر مهر (فرض القاضي نقد البلد المثل قال واليه يشير كلام الصيد لاني والامام ( قوله لاعلمها بقدر الخ ) هذا قبل الدخول أما بعده فلابد من العلم لأنه قيمة مستهلك قاله الماوردى [قوله لأنه ليس بدلا عنه عبارة الزركشي في أواخر الفصل مانصه وحكى فى الوسيط تردّدا في أن الواجب أحدهما لا بعينه إذ الأصل مهرالمثل والمفروض بديل عنه قوله وفوق مهر مثل] أى وأنقص ولكن بلاخلاف واستشكل بأن الفرض الآن علمه به والله أعلم) حتى لا يصح الحاقه بالعقد السابق إذ ليش بحريمه ولا بالوطء اللاحق لأنه إبراء مما لا يجب [قوله فرض لايزيد عليه ولا ينقص منه القاضي الخ] قال الزركشي ينبغي اذا زوج القاضى امرأة لاولى لما سواه أن يجوزله تأجيل المهر بالمصلحة
مهر المثل فيجوز قطعا لأن
حالا) وان رضيت بالتأجيل و تؤخرهی از شاءت قلت و يفرض مهر مثل ويشترط
نعم القدر البسير الواقع في كما يبيع مالها كذلك بها قوله ولا يصح الخ] قضية كلامهم أن الحكم كذلك ولو قلنا يجب المهر بالعقد محل الاجتهاد لا عبرة به ولا
ونبه ابن الرفعة على أن محل الخلاف في العين أما الدين فلا يصح فرضه منه لأنه لا يملك ادخاله في ملك الزوج يتوقف لزوم ما يفرضه على كي يقع عنه [ قوله وقيل يجب الشطر الخ] أى والصحيح لا يجب بناء على هذا أيضا ذكره الزركشي و رضاهما به فانه حكم منه ( ولا يسمح فرض أجنبي من ماله في الأصح لأنه خلاف ما يقتضيه العقد والثاني يصح ويلزم برضا الزوجة كما يجوزان يؤدى الأجنبي المسمى عن الزوج بنير اذنه وعلى الصحة يلزم الأجنبي ولاشيء على الزوج والفرض الصحيح كسمى فيتشطر بطلاق قبل وطء ولو طلق قبل فرض روطه فلا خطر ) وقبل يجب الشعر بناء على وجوب مهر المثل بالعقد ( وان مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الأظهر ) كالطلاق (قلت الأظهر وجو به والله أعلم) لأن الموت كالوطء في تقرير المسمى فكذا في الحجاب مهرالمثل في التفويض وقد روى أبو داود وغيرمان
03_hqum — ص ٢٨٣