(وما صح مبيعا صح صدانا) قل أو كثر فان انتهى في القلة إلى حد لا يتمول فدت القسمية ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم خالصة لأن أبا حنيفة رضى الله عنه لا يجوز أقل منها وأن لا يزاد على خمسمائة درهم خالصة صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم عن عائشة ( واذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد) كالمبيع في يد البائع (و في قول ضمان بد) كالمستام (فعلى الأول ليس لها بيعه قبل قبضه كالبيع بخلافه على الثانى (٢٧٦) (ولو تلف في يده) بافة (وجب مهر مثل) لانفساخ عقد الصداق بالتلف بخلافه على الثاني
فلا ينفسخ ويجب مثل عليه وسلم الغيره بخلاف عقده لنفسه كما فى الواهبة نفسه: (قوله وماصح مبيعا) الأولى ثمنا لأن الزوج مشعر التالف ان كان مثليا
ومشى عليه في المنهج ولعل المصنف لاحظ أنه مشبه بالمبيع في الأحكام المذكورة فتأمل (قوله صح صدانا
أوقيمته ان كان متقوما أى في نفسه وان امتنع العارض مجمل أصل صغيرة صداقالها أو أم ولد صدا قاله كأن أولدها بنكاح ثم ملكها وهي أقصى القيم من يوم لأنه يلزم دخول كل منهما في ملك الصغير فيعتق عليه (تنبيه) يندب أن لا ينقص المهر عن عشرة
التلف الاصداق الى يوم
فيه وقيل قيمته يوم
لاستحقاق التسليم في كل دراهم وأن لا يزيد على خمسمائة درهم صداق بناته وزوجاته صلى الله عليه وسلم غير أم حبيبة (قوله لا يمول) ومثله ما لا يقابل بمال كحق شفعة وحد قذف ( قوله لأزواجه ) وبناته أيضا (قوله عينا) ليست وقت من ذلك وقيل قيمته يوم التلف لعدم التعدى قيدا الالمناسبة المذكور بعدها (قوله فتلفت) لو أسقطه كان أولى لأن كونها ضمان عقد لا يتقيد بتلفها (قوله ضمان عقد) وهو ما يضمن بالمقابل ( قوله ضمان يد) وهو ما يضمن بالمثل في المثلى والقيمة الاصداق وقيل الأقل من في المنتقوم (قوله كالمستام) أى من حيث الضمان وان اختلف المضمون به كقول شيخنا الرملي ان المستام يضمن بقيمة يوم التلف ولو مثليا فيخالف كونها بأقصى القيم فراجعه (قوله ليس لها بيعه) ولا قيمة يوم الاصداق الى يوم التلف ( وان أتلفته الزوجة غيره من التصرفات و يصح الاعتياض عنه والتقابل فيه نعم إن كان نحو تعلم صنعة منع فيه الاعتياض (فقابضة) لحقها على القولين لأنه كالمسلم فيه (قوله أتلفته الزوجة) أى الرشيدة ولو جاهلة بأنه المهر مثلا اتلافا مضمنا أما اتلاف غير وفما اذا أتلف المشترى الرشيدة والاتلاف لنحو صيال أو قصاص فلا لأنه ينفسخ العقد فيه ويلزم غير الرشيدة البدل (قوله أتلفه أجنبى ) أى أهل للضمان بغير حق بخلاف الحربي ونحو الصيال (قوله تخيرت) فورا (قوله المبيع قبل القبض وجه و مقابل المذهب لم يقل والطريق الثاني مثلا لأنه ليس في المسئلة طرق ولا يصح جعل البحث المذكور أنه لا يكون قا بضاله بل يغرم قيمته للبائع ويسترد الثمن طريقا فتأمل (قوله وان أغلفه الزوج) ولو غير أهل أو بحق فكتلفه بالآفة (قوله فتلف) أي تلف الاضمان فيه وقياسه كما قاله الشيخان الركن قوله وماصح مبيعا] قديد هى شموله المنافع لأن الإجارة بيع منافع نعم برد الدين على غيرها فانه يصح أن تفرم الزوجة الصداق بيعه ممن هو عليه ولا يصح جعله صداقا وكذا القود عليها أو على عبدها يصح جعله صد ا قا ولا يصيح بيعه وكل مهر المثل ( وان ذلك لأمر خارج فلا إيراد [ قوله واذا أصدق عينا] مثلها المنفعة [قوله كالمستام] أي بدليل أنه لا ينفسخ أتلفه أجنى تخيرت على النكاح بتلفه ووجه الأول أنه مملوك بعقد معاوضة كالمبيع [قوله فعلى الأول ] فرع القاضي حسين صحة المذهب) بين فيخ الاقالة في الصداق على القولين فيصح على الأول دون الثانى [ قوله ليس له يمه ] لوكان دينا صح الصداق وابقائه (فان الاعتياض عنه فالوقال بيعها لسلم من ايراد ذلك عليه [ قوله وجب مهر مثل] أى ولو طلبته منه قبل ذلك. فسخت الصداق أخذت فامتنع وانما وجب مهر المثل لأن البضع بالعقد كالتالف وعوض البضع مهر المثل [قوله وقيل قيمته يوم من الزوج مهر مثل) على
وتأخذ
القول الأول ومثل
الاصداق] قال الرافعي لأنها التي تناولها العقد فان فرضت زيادة وجب أن لا يضمنها لأنه غير متعد قوله
فقابضة ] هو شامل الجاهلة [قوله وقياسه الخ] قال ابن الرفعة أنى يتجه ذلك على قول ضمان العقد الصداق أو قيمته على الثاني قوله تخيرت على المذهب ] أى على القولين وسيأتي بحث الشيخين في ذلك [قوله ومثل الصداق الخ] ويأخذ الزوج الغرم من قضية صفيعه أنها لا تطالب المتلف وهو ظاهر [ قوله و بحث الرافي ] كأن وجه التعبير بالمذهب النظر لهذا تفسخ الصداق (عومت البحث قوله فيماذكر الح] راجع لقول المتقن تخيرت على المذهب [قوله فتلف عبد] أي با فة بدليل قوله المتلف (والا) أي وان لم المتلف المثل أو القيمة وليس لها مطالبة الزوج على الأول ولها مطالبته بالغرم على الثاني و يرجع هو على المتلف ومقابل المذهب أنها لا تتخير ويكون الحكم كما لو تلف بافة وبحث الرافعي فيا ذكر من ثبوت الخيار على القولين فقال وتبعه المصنف يجوز أن يقال اعماثبت لها الخيار على قول ضمان العقد فأما على ضمان اليد فلا خيار وليس لها الاطلب المثل أو القيمة كما اذا أتلف أجنبي المستظر في يد المستعير (وان أتلفه الزوج مكلفه) بافة (وقيل كأجنبي) أى كاتلافه وقد تقدم حكمهما ولو أصدق عبدين فتلف عبد
افخ
03_hqum — ص ٢٧٦