لأنه كسبه سواء حصل قبل النكاح أم بعده وكذا رأس مال في الأصح كدين التجارة والثاني لا كسائر أموال السيد (وران لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له) فى التجارة (ففى ذمته) كالقرض الزومه برضا مستحقه وفى قول على السيد) لأن الاذن في النكاح لمن هذه حاله التزام لمؤنه وله المسافرة به ويفوت الاستمتاع بالزوجة عليه لأنه مالك الرقبة فيقدم حقه (واذا لم يسافر ) به (الزمه تخليته ليلا للاستمتاع) لأنه محله (و يستخدمه نهارا ان تكفل المهر والنفقة (۲۷۳) والافيخليه لكسبهما وان استخدمه بلا تكفل لزمه الأقل من
(قوله لأنه كسبه) يفيد تعلقهما بما في يده ولو قبل الاذن فى النكاح (قوله ففي ذمته) وله فسخ النكاح أجرة مثل المدة الاستخدام
(و) من ( كل المهرو النفقة)
لمدة الاستخدام لأنه أتلف منفعته باستخدامه مع اذنه
في النكاح المقتضى لتعلقهما
ان جهلت حاله كما مر (قوله وفى (قول هو مكرر ان كان قديما ومخالف لما سبق ان كان جديدا قوله وله المسافرة به ان لم يتعلق به حق كرهن أولجارة أو كتابة وله استصحاب زوجته وعلى السيد تخليته معها على العادة وأجرتها لسيدها في كسبه وإذا امتنعت بعد طلبه ولو بمنع سيدها فناشرة (قوله ليلا) أى أو نهارا على المادة في الراحة وعدم الخدمة (قوله ان تكفل) وهو موسر أو أداها ولو معسرا واعتبر شيخنا الأداء مطلقا (قوله فيخليه) وحينئد يؤحر نفسه يوما فيوما فربما احتاج يكسبه ولوخلاه للمكسب السيد لخدمته وفي شرح البهجة الجواز مطلقا ويمنع السيد عنه مدة الاجارة (قوله وان استخدمه) ولونها را فقط اذ لا يلزم السيد أجرة الليل وان استخدمه فيه قاله الماوردى وحبسه كاستخدامه (قوله في كل المهر ) أى الحال منه والنفقة فيه ما مقابلان للأجرة (قوله لمدة) متعلق بالنفقة (قوله لأنه أتلفه (ال) أى شأنه ذلك ولوفى مستقبل (قوله وقيل يلزمه المهر والنفقة) مطلقا وقيل يلزمه أجرة المثل مطلقا الاتمام (وقيل يلزمه المهر والنفقة وان كانا أكثر كما لو استخدمه أجنبي وفرق المنهج بأن سبق الاذن من السيد أوجب التزامه فراجعه (قوله فاسدا) أى بغير اذن فيه والافكا الصحيح فراجعه (قوله للزومه الخ) يفيد أن ذلك فيمن يعتبر رضاها وإلا
فله
أخذ الزيادة أو أقر لم يلزمه
وكسب أكثر منها بين
من أجرة المثل لأنه لوخلاه
المكسب تلك المدة لربما كنائمة ومجنونة وصغيرة ومكرهة ومحجورة سفه وأمة لم يأذن سيدها فيتعلق برقبتها (قوله استخدامها) كس مايفى بهما ولو
أي ان كان فيها خدمة وليست مكاتبة ولا مبعضة وإلا فلا يمنعها من الزوج نعم المبعضة في نوبة سيدها كالقنة لكن في شرح شيخنا منع تسليم المكاتبة للزوج أن أدى الى فوات النجوم (قوله لأنه محل نكح فاسدا) بأن نكح من غير اذن السيد أو بإذنه الاستراحة يفيد أن تسليمها المزوج وقت عدم شغله و يقدم به ولو رقيقا على سيدها لو عارضه لأنه المفوت وخالفه فيا أذن له فيه
على نفسه ولا يرد سفره بها لأنه ليس منعا من سيدها ولا يأتى هذا التعارض في العبد وإن ذكره فيه
( ووطئ فيه قبل أن يغرمق السلامة العبادي عن شيخنا الرملى فتأمله (قوله ولا نفقة على الزوج الخ) أى وان فوت على السيد خدمتها ولو بنحو حبس لكن يلزمه أجرة مثل مافوته للسيد لأنه غاصب ولاشي على السيد اذا بينهما (فهر مثل) يجب (فى ذمته الزومه برضا استخدمها ليلا أو نهارا (قوله فى داره) أى مثلا (قوله لم يلزمه) نعم لو كان الزوج ولدا للسيد وخشى
مستحقه كالقرض الذى
قوله سواء الخ الظاهر أن مثل ذلك أكسابه بغير التجارة التي بعد الاذن ولو قبل النكاح [ قول الممكن أتلفه (وفي قول في رقبته) ففي ذمته لوجهلت الحال ثبت لها الفسخ قاله الزركشى قول الملمن وفى قول على السيد قال كثير الوطء من الاتلافات الزركشى الظاهر أنهما القولان الأولان يعنى الجديد ومقابله اننهى [قول المتن له المسافرة به الخ] أى (واذا زوج) السيد (أمنه بشرط أن يتكفل المهر والنفقة كا فى الاستخدام قاله الزركشى وتعبير المصنف يوهم أن العبد ليس له استخدمها نهارا وسلمها استصحابها وليس كذلك فلو فعل وجب على السيد تخليته لها ليلا [قوله ان تكفل] المراد من ذلك للزوج ليلا ) لأنه بالك الالتزام والأداء لاحقيقة الضمان قال الزركشي فلو كان معسرا فالمتجه أن التزامه لا يفيد [قوله لمدة الاستخدام لو استخدمه ليلا ونهارا قال الماوردى اعتبر مدة النهار فقط [ قوله وخالفه] لوعين له مهرا فزاد عليه صح وتثبت الزيادة في ذمته ولو أذن له في نكاح فاسد تعلق بكسبه
منفی استخدامها
والاستمتاع بها وقد نقل
و
الثانية للزوج فتبقى
) ٣٥ - قليوبي وعميره - نالك ) الأخرى يستوفيها في النهار دون الليل لأنه سجل الاستراحة والاستمتاع ولا نفقة على الزوج حينئذ) أى حين استخدامها ( فى الأصح لا نتفاء التسليم والتمكين التام والثاني يجب لوجود التسليم الواجب والثالث يجب شطرها توزيعا لها على الزمان فلو سلمها ليلا ونهارا وجبت قطعا (ولو أخلى) السيد (في داره بينا وقال للزوج تخلو جها فيه لم يلزمه) ذلك (في الأصح لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره ولو فعل ذلك
03_hqum — ص ٢٧٣