حاشيتان - قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٩٧٦

(فبان فسقه أودناءة نسبه فلا خيار لها) لتقصيرها بترك البحث (قلت ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار والله أعلم لموافقة ماظنته من الحرية والسلامة الحرة (ولو اذنت) للولى (فى تزويجها بمن ظنته كفوا العيب المغالب في الناس والمسئلتان ذكرهما الرافعي والأولى مستغنى عنها بما تقدم في العيوب والثانية يطرقها خلاف ما اذاظنها حرة فبانت (٢٦٧) أمة كما أشار اليه الرافعي وتبعه المصنف وتعقبه في مسئلة المهر والرجوع به على الغار حيث الخلاف والافالمعتمد عدم الخيار مطلقا كما تقدم (قوله ولو أذنت) أي لمجير مطلقا أولغيره وعينت الزوج سواء علم الولى بحال الزوج أولا وما مر من البطلان في عدم الكفاءة محمول على غير ماذكر كذا قالوا الفسق بأنه ذكر قبيل فراجعه من أركان النكاح فيها مر و من باب الكفاءة (قوله بمن ظنته كفوا) وهو معين مطلقا أو غير معين في الصداق عن البغوى أن المجير كما تقدم أو غير معين مطلقالان العقد صحيح كما قال الامام باتفاق الأصحاب كهذا قالوه وفيه نظر اذ كيف لها حق الفسخ به وتعجب مما قال هنا مع ما نقله عن لا يكون معين مع أنها أذنت فيه وكيف يصح النكاح اتفاقا مع عدم الكفاءة فراجعه (قوله الغالب) البغوى ( ومتى فسخ مفعول الموافقة (قوله والمسئلتان ذكر هما الرافعي) أى فى الشرح ولم يقبه الشارح عليه بعد . قلت كما تخلف ) للشرط بناء هو عادته لأجل ماذكره فيهما، فتأمل (قوله والأولى) وهى مالو بان معيبا وأشار بقوله مستغنى عنها إلى أنها مكورة ، ولعل ذكرها لتتميم أقسام خصال الكفاءة فتأمل ( قوله يطرقها خلاف الخ ) على صحة النكاح (فحكم والحكم فيها المعتمد ثبوت الخيارهنا وتقدم الفرق بينهما إذلا يلزم من اتحاد المخالف اتحاد الترجيح ماسبق في العيب) فان (قوله وتعقبه الخ) أى تعقب المصنف فى الروضة الرافعى فى الشرح وتعجب المصنف من الرافعى فماذكره كان الفسخ قبل الدخول من مخالفة كلامه في موضعين على مسئلة واحدة قال بعضهم فالمصنف أولى بالتعجب بماذكره هنا و الحق ، بأن لم يعلم أنه لا تعجب على واحد منهما وقد دفعه السنباطى بعض ما يناسب رده فراجعه (قوله للشرط) هو بالحال إلا بعده فمهر المثل قيد لمراعاة كلام المصنف والا تخلف الظن كذلك كما سيشير اليه (قوله فكم المهر الخ) وحكم المؤن من نفقة وكسوة وغيرهما عدم وجوبها لكل مفسوخة الاسكنى المعتدة الحامل كذا قاله شيخنا الرملي وقيل المسمى ولا يرجع بما يغرمه على الغار في الجديد وقال شيخنا الزيادي بوجو بها فى الفسخ بغير المقارن ثم قال والكلام في الرجوع على الغار وأما هي فلا رجوع عليها مطلقا (قوله وهو وكيل) ذكره ليوافق ما سيأتى (قوله على الاتصال ذكره لكونه (والمؤثر ) للفسخ مخلف الشرط ( تغرير قارن مثالا للمقارنة في كلام المصنف وليس شرطا للتفرير لحرية الولد ولا للرجوع بقيمته وعلى كل فذكر الشارح العقد ) كقوله زوجتك له ليس في محله لأن كلامه فى التغرير الموجب للفسخ ولذلك حذر منه شيخ الاسلام في المنهج فراجعه هذه المسلمة أو البكر أو فلا مهر أو . لعدة (قوله ولوغر بحرية أمة سواء وقع التغرير في العقد أو قبله أو بعده كما نقله العلامة العبادي عن شيخنا الرملى (قوله أم عبدا) وهذا حر بين رقيقين . ( قوله حرا كان الخ ) ويطالب الحر" حالا وكذا الحرة وهو وكيل عن المكاتب والمبعض ويطالب غيرهم بعد العتق ولو لبعضه أخذا من مطالبة المبعض كما تقدم لكن بعد السيد أو يصفها له بذلك مرغبا في نكاحها ثم قول المتن من ظنته كفؤا مثل ذلك فيما يظهر ما لوجهلت كون الكفاءة معتبرة ثم ماذكره هنا الى قوله يزوجها منه على الاتصال والله أعلم يفيد أن كون الاخلال بالكفاءة مفسدا للنكاح محله إذا كانت المنكوحة مجبرة لم تأذن وعلم بخلاف مالوزوجها منه بعد الولى الحال وكذا الوجهل فيما يظهر وأما غير المهيرة إذا كان الاذن الغير معين أو لعين فالنكاح صحيح ولا خيار أيام (ولوغر بحرية أمة) في الاقى العيب والرق على ما تقررهنا مع ملاحظة ما أسلفناء في الحاشية أول الفصل نقلا عن ابن الرفعة والامام نكاحه إياها كأن شرطت نعم لو أذنت لغير معين وزوجها الولى بغير كف، مع علم الحال اتجه البطلان [ قوله كما أشار اليه الرافعي] أى فيه ( وصححناه ) أي بحثا قال الزركشى وقد سعد في ذلك البحث فانه نص امام المذهب رضى الله عنهما وعن الزركشي وعن النكاح بأن قلنا بالأظهر سائر المسلمين ( قوله وتعجب مما قاله هنا قلت ولهذا تعجب بعضهم من النووي رحمه الله في اتباعه للرافعي إن خلف الشرط لا يبطله هنا [ قوله للشرط ] لم يقل أو الظن لقول المتن أو الرجوع على الغاربه فان مسئلة الختلف فيما لوظنته حرا وحصل منه ولد (فالولد) فبان عبدا فيها بحث الشيخين السابق قوله والمؤثر للفسخ مثله البطلان أيضا على قوله [ قوله حر] الحاصل (قبل العلم) بأنها أى انعقد حر اخلافا لاحتمال عن الشيخ أبي على بأنه ينعقدر قيقا ثم يعتق [ قوله ويرجع بها على الغار أمة (حر) لظن الزوج حريتها حين حصوله سواء كان حرا أو عبد او سواء فسخ العقد أم أجازه إذا ثبته الخيار (وعلى المغرور قيمته السيدها لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها فتستقر في ذمته حرا كان أو عبد او تعتبر قيمته يوم الولادة لأنه أول أيام امكان تقويمه ويرح هاعلى الله لأنه الموقع له في غرامتها وهو لم يدخل في العقد على أن يحرمها بخلاف المهر وإنما يرجع إذا غرم كالضامن واحفر بقوله
03_hqum — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.