الى العضائها (فلها نفقة العدة على الصحيح) وهى في الأولى لمدة التخلف
(٢٦١)
وقيل لا نفقة لها لأنها أحدثت
(قوله فى الأولى) وهو مالو أسلم في العدة ولو اختلفا في سبق الاسلام صدقت لأن الأصل عدم المسقط أو المانع من الاستمتاع
وأجيب بأنها أنت بماهو
في قدر مدة التخلف صدق هو لأن الأصل براءة ذمته ولو اتفقا على وقت في كالرجعة ( قوله وقيل) واجب عليها فلا يسقط به هو مقابل الصحيح في المثلتين ( قوله ولو ارتدا معا فلا نفقة ) هو المعتمد (قوله وسكت) أى في
الروضة عليه فهو يرضاه .
جنونا) ومنه
،
نفقتها كالوصلات أو صامت
(وان ارتدت أى الزوجة
المسنة
) باب الخيار ) في النكاح ( والاعفاف ونكاح اليه ). وذكر من أقسام الخيار ثلاثة العيب والتغرير والعتق وذكر شرط الخيار معه ليس من المعيب ولو (فلا نفقة لها ( وان أسلمت أخر الخيار عن الاعفاف ونكاح العبد لكان أنسب لدخوله فيهما إلا أن يقال إنه قد راعى الأعلى في العدة) لفشوزها بالردة أو لقوة مناسبة الخيار لما قبله لأن في كل منهما فسخ نكاح (قوله وجد يفيد أنه جاهل به فمع العلم وتستحق من وقت الاسلام لا خيار له قال الزركشي إلا فى العنة لأنها تكون لامرأة دون أخرى وفى نكاح دون آخر ( قوله في العدة (وان لرند) نه الصرع والخبل بفتح الموحدة ومثله الاغماء إذا أيس منه بقول الأطباء (قوله مطبقا الزوج ( فلها) عليه ( نفقة أو منقطعا مستحكما أولا وفارق غيره بإفضائه إلى البطلش بالآخر غالبا فهم إن قل كيوم فى سنة فلا العلمة (لأنها لم تحدث شيئا) خیار به (قوله أو جذاما أو برصا) لأن كلا منهما تعافه النفس ويعدى فى الزوج أو الزوجة أو الولد والزوج هو الذى أحدث (قوله ونقاء أو قرناء) وان كان هو مجبو با أو عنينا على المعتمد ولا تجبر هى على ازالة ذلك فإن فعلته الردة ولولو ند امعا فلا نفقة وأمكن الوطء فلا خيار ولا يجوز للأمة فصله بغير إذن سيدها ( قوله ويخرج البول الخ) تبع. قاله البغوى قال الرافعي في هذا صاحب الكفاية وهو ناشىء عن توهم أن مخرج البول ومدخل الذكر واحد وليس ويشبه أن يجي فيه كذلك إذ مخرج البول مستقل فوق مدخل الذكر ( قوله عنينا ) وليس صبيا ولا مجنونا وهو خلاف وسكت عليه مأخوذ من عنان الدابة لانعطافه والتوائه ومثله من به مرض مزمن لا يقدر معه على الوطء (قوله عن الوط) أي وطتها وان قدر على غيرها وشمل ماذكر نكاح الأمة لأن العنين أن يتزوج بها كماس (باب الخيار والاعفاف مع احتمال طرق العنة فلا تبطله (قوله مقطوع الذكر ) أى ولم يبق منه قدر الخشفة والا فلاخيار ونكاح العبد إذا وجد نحوه [ قول المتن فلها نفقة العدة) هو بعمومه ليشمل مالوكان للزوج عذر من صغر ونحوه وهو محتمل أحد الزوجين بالآخر قول المتقن وان أسلمت في العدة قال الراضي رحمه الله ولا يجى فيه القديم المتقدم لأنها هناك أقامت جنونا) مطبقا أو منقطعا على دينها ولم تحدث شيئا قال المصنف وطرده جماعة قوله ويشبه أن يجيء فيه خلاف) أى كمان (أو جذاما) وهو علة يحمر تشطير المهر بردتها قال الزركشي وهو غير مسلم لأن باب النفقات لا يعنى على مسائل التشطير منها العضو ثم يود ثم باب الخيار ) ينقطع ويتناثر (أو برصا) ذكر من أقسامه ثلاثة خيار العيب والتغرير والعتق ثم الدليل على الخيار بالبرص حديث الفخارية التي وجد وهو بياض شديد مبقع النبي صلى الله عليه وسلم بكشحها بياضا وفعل عمر لأن مثله لا يقال الاعن توقيف وفعل عمر وقع فيها (أرو جد هارتقاء أو قرناء) والجنون والجذام وقيس الباقي على ذلك قول أحد الزوجين] يفهم أن العالم لا خيار له وهو أي مفسدة محل الجماع . كذلك في غير العنة ( قوله وهو بياض شديد مبقع ] يذهب معه دم الجلد وعلامته أن يعصر المكان فلا يحمر ( قوله وقيل بلحم أى فيكون الرتق والقرن واحد او هو ما رواه القاضي أبو الطيب وقوله ويخرج البول الح راجع للكل قوله أى عاجزا عن الوطء منشوه ضعف في القلب أو الدماغ أو الكبد أو الآلات قول المتقن ثبت الخيار ] قال الامام النووي رحمه الله تعالى قد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع بهذه العيوب (أو وجدته عنينا) أى عاجزا فادونها لقوات مالية يسيرة فقوات مقصود النكاح أولى انتهى واستشكل بعضهم ثبوت الخيار للمرأة عن الوطء (أو مجبوبا ) أى بسبب العيب المقارن لأنها إن علمت به فلاخيار وان لم تعلم فالتنقى من العيوب شرط لصحة النكاح قال مقطوع الذكر ( ثبت ) في الكفاية وهو غفلة عن قسم آخر وهو مالو أذنت له في التزويج من معين أو من غير كف، وزوجها الولى . لمواجد الخيار في فسخ بناء على أنه سليم فإذا هو معيب فان المذهب صحة النكاح كما صرح به الامام في باب الوكالة والمرابحة ذكره النسكاح) القوات الاستمتاع
الفن و
المقصود منه بواحد مما ذكر وحكم إلا
أوائل
منها
وفي الثاني
بعظم وقيل بلحم و يخرج
البول من ثقبة
الجذام والبرص لا يتجت الخيار
03_hqum — ص ٢٦١