في أصل دينهم حرمن والافلا) أى وان لم يخالفوهم في الأصول وأنهما خالفوهم في الفروع فتجوز مناكحتهم وما نقل عن الشافي من تولين في مناكحة الساحرة والصابئين محمول عند الجمهور على التفصيل المذكور المنصوص عليه في مختصر المزنى وقد نقل أن الصابئين فرقتان فرقة توافق النصارى في أصول الدين وأخرى تخالفهم وتعبد الكواكب السبعة وتضيف الآثار اليها وتنفى الصانع المختار وقد أفتى الاصطخرى بقتلهم لما استفنى القاهر الفقهاء فيهم (ولو تهود نصراني أو عكسه ) أي (٢٥٣) تنصر يهودى (لم يقر في الأظهر )
لأنه أحدث دينا بإطلا
لعم نوح هم الفرقة الذين يعبدون الكواكب الآتي ذكرهم (قوله في أصل دينهم) وهو النبي والكتاب بعد اعترافه ببطلانه فلا والفروع ما عداهما فأصل دين اليهود موسى والتوراة وأصل دين النصارى عيسى والانجيل (قوله فتجوز يقر عليه كما لو ارتد المسلم
مناكحتهم لأنهم كمبتدعة الاسلام نعم ان كفرهم اليهود والنصارى معالم تحل منا كم حتهم كما في الروضة عن والثاني يقر لتساوى الدينين الاملم (قوله وأخرى تخالفهم) وهم أقدم من النصارى ولا مانع من موافقة بعض صابئة النصارى لهم وعليه في التقرير بالجزية ( فان يحمل ما نقل عن الرافى (قوله وتنفى الصانع المختار) وهؤلاء لا تحل مناكحتهم ولا ذبيحتهم ولا يقرون كانت امرأة لم تحل المسلم ) بالجزية (قوله بقتلهم) أى عباد الكواكب من الأقدمين مع ما انضم اليهم في ذلك من النصارى كمام نفر يعا على أنه لا يقر (فان (قوله لما استفتى القاهر الفقهاء فيهم) فبذلوا له مالا كثير افتركهم (قوله ولو تهود الخ) ولو قبل بلوغه أو كانت منكوحته أى المسلم ولوتهود أو بعد عقد الجزية له ولا نعقدله ان علم انتقاله وكذا يقال فيما يأتى (قوله لم يقر) لكن يبلغ مأمنه ثم هو حر بيان ( فكردة مسلمة ) فان ظفر نا به جاز لنا قتله فان أسلم قبلناه (قوله بعد اعترافه) أى ولو حكما فلا ينا في ماصر (قوله لم تحل المسلم) خرج كان التهود أو التنصر قبل به الكافر فان لم ير حلها فك المسلم والاحلت له قاله شيخنا وهذا يقتضى أنها نقر وهو يخالف ما تقدم فهو إما الدخول تنجزت الفرقة مستنى أو محمول على ما قبل الظفر بها أو نحو ذلك أو المراد بيان حكمها لو بقيت (قوله توقفت الخ) ولا نفقة أو بعده توقفت على انقضاء لها وان أسلمت في المدة (قوله والأشبه لا) هو المعتمد كما نقدم (قوله وفى ثالث) فيه اعتراض على المصنف العدة ( ولا يقبل منه إلا ولا يجرى هذا القول فيها سر لعدم ما يساوى أحد الدينين (قوله ويتعين (الاسلام ولا يأتي هنا القولان الاسلام) لأنه أقر ببطلان السابقان (قوله لا نقر) قيد أخرج حل الكتابية (قوله ولا من الكفار ) ولو مرندا مثلها (قوله معا) المراد ما انتقل عنه وكان مقرم منه وجود الردة منهما ولو بلامعية ومن ردته مالو قال لزوجته يا كافرة مريدا حقيقة الكفر لا ان أراد ببطلان المنتقل اليه وفى الشتم أو أطلق مثلا وغير الزوجين في هذا كذلك ولو قال لغيره لست مسلما لم يكفر لزعم المعتزلة وجود واسطة قول أودينه الأول النساوى (قوله قبل دخول) أى وطء ولو في الدبر وفى معناه استدخال المني في القبل (قوله وقفت لأنه اختلاف الدينين في الحكم ولو أبي ويغلب [ قوله وقد نقل الح ] هذا لاينا في كلام المتن لأن الغرض من هذا الاعلام بما نقل أن الصابئين فرقتان الاسلام على القول الأول أو الاسلام ودينه الأول جميعا وأن الفرقة الثانية تعبد الكواكب السبعة الخ قال بعضهم في هذه الثانية انها أقدم من النصارى [قول المتنام على القول الثاني ففي قول يقر ] بحث الزركشي اختصاص ذلك بمن صدر منه ذلك في غير الحرابة أخذا من قولهم اذا امتنع من الاسلام أو وجه يقتل والأشبه لابل الحق بمأمنه قال أمالو تهود النصراني في دار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فانه يقر لمصلحة قبولها والله أعلم . يلحق بمأمنه (ولو توتن) قلت وقوله المصلحة قبولها يشعر بأنفلوكان اسر أقلم تحل مناكحتها [ قول المتن وفي قول أو دينه الأول | ليس يهودى أو نصرانى (لم بقر المراد على هذا تغييره بينهما لأن الباطل لا يؤمر به ولكن نقول له لا يقبل منه إلا الاسلام فان با در ورجع إلى وفيها يقبل) منه (القولان) دينه الأول ترك . وعن أبى هريرة لا مانع من التخيير وليس دعاء الى الكفر بل هو اخبار عن حكم الله أحدهما الاسلام فقط والثانى تعالى كما أن الدعاء إلى الجزية ليس رضا بالكفر [قوله لقساوى الدينين راجع من قول المتن الا الاسلام هو أودينه الأول وفي ذلك أودينه الأول [ قول المتن ويتعين الاسلام فان أبي قتل أى بعد الالحاق بمأمنه ان كان له أمان ] قوله فان أو مساو به فان كانت امرأة أبى أى المرتد ( قوله قتل ] الضمير فيه راجع لقول الملين كلم ارتد ( قوله ولا من الكفار ] هو شامل للمرتد وهو تحت مسلم تنجزت الفرقة كذلك قول المتن تنجزت الفرقة حكى الماوردى فى ذلك الاجماع . قلت لكن خالف أبو حنيفة في المعية قبل الدخول وتوقفت بعده على انقضاء العدة ) ولو تهود وثنى أو تنصر لم يقر ( لانتقال عما لا يقر عليه إلى باطل والباطل لا يفيد فضيلة الاقرار ( ويتعين الإسلام كلم ارتد ( فانه يتعين في حقه الاسلام فان أبي قتل على ما سيأتى فى باب المرقة ولا تحل مرتدة لأحد) لا من المسلمين لأنها كافرة لانتر ولا من الكفار لبقاء علقة الاسلام فيها (ولو ارتد" زوجان) مما ( أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة ) لعلم
تا که النكاح بالدخول ( أو بعده وقفت
(ولوتون)
03_hqum — ص ٢٥٣