حاشيتان - قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٩٣٠

في المهر وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق لونكحها كالوأقر بالرضاع وقيل فرقة (۲۲۱) طلقة باتنة والواعترفت الزوجة الفستق وأنكره الزوج فالاصح قبول قوله عليهالان العصمة بیده و هی ترید رفعها وصف في غير المقربه فيقرب فيه التدليس من الشهود والقدرة وصف المقربها فيبعد التدليس منه فيها باقدامه على العقد والحكم عليه بالفرقة من باب الاقرار بالطلاق فهو تغليظ عليه وبان الشهود ركن في العقد و الاعتناء به أشد فتأمله (قوله فى المهر) انما تظهر فائدة ذلك اذا زاد المسمى على مهر المثل ومثل المهر والأصل بقاؤها فان طلقت غيره فترته أيضا لكن ان حلفت أن العقد بعد لين (قوله قبول قوله ) أي يمينه وهذا هو المعتمد ومثله مالو قبل دخول فلامهر قالت تزوجنى بلاولى أو بلا شهود خلاف الشيخ الاسلام (قوله فلا مهر ) أى الا ان كانت سفيهة أو كانت قبضته لا نكارها أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر فلا يسترد منها ( قوله بان تكون غير مجبرة) هو فيد من حيث اعتبار الرضا فيسن استئذان مجبرة بالغة وكذا مميزة على المعتمد ( قوله ولا يشترط ) وحينئذ يكفى اقرارها أو تصديق الزوج مع اخبار الولى أو عكسه ولو عند الحاكم على المعتمد و يكفى أيضا اخبار صبي أو عبد أو فاسق أوامرأة حيث ظن صدقهم ولا يكفي في الاذن المثل ( و يتعب الاشهاد على هنا سكوتها صح رضا المرأة) بالنكاح بقولها (فصل) في عاقد النكاح الذي هو بعض الاركان السابقة ومامعه (قوله لا تزوج امرأة) ومثلها الخنثى كأن قالت رضيت به أو أذنت ( قوله ولا بوكالة عن الولى ) أى بان يوكلها الولى لتعقد لنفسها عنه فان وكلها لتوكل من يعقد لها عنه فقط فيه (حيث يعتبر رضاها) بان تكون غير مجبرة فان قال وكلى عنك أوعنا أو وكات كذلك لم يصح ويصح أن يوكلها أجنبي لتوكل عنه من يزوج موليته ولا يصح اذنها لعبدها أو نحوه في أن يتزوج وخرج باذنها توكيلها لمن يزوجها فلا يصح مطلقا وسيأتي احتياطاليؤمن انكارها حكم تحكيم ها (قوله ولا بولاية نعم ان وليت الولاية العظمى صح تزويجها للضرورة لنفسها أوغيرها كما (ولا يشترط في صحة النكاح يشمله ظاهر كلامهم فراجعه (قوله ولا تقبل (الخ) سواء فى الشقين المسلمين والكفار نعم لو عقدت في لان رضاها ليس من الكفر لنفسها أوغيرها وأسلموا أقروا على النكاح (قوله وقد قال الله تعالى الح) فعنى قوامون على النساء نفس النكاح المشترط فيه قيامهم بمصالحن ومنها ولاية تزويجهن كما يرشد اليه الحديث بعده وتذكير الولى فيه دليل على ذكورته الاشهاد وانما هو شرط فيه وارادة التغليب فيه مدفوعة بدليل الحديث الثاني ويقاس قبولها على ايجابها أوان التزويج شامل لهما ( فصل لا تزوج امرأة نفسها باذن من وليها والا ولعله مراد الشارح بسكوته عن قبولها (قوله والوطاء ) ولو في الدبروان حرم يوجب على الزوج الرشيد ولو رقيقا مهر مثل أى مهرثيب فيها مهر بكر فيها لا أرش بكارة لان فاسده كصحيحه وفارق وجوب الارش دون اذنه ولا غيرها في البيع الفاسد لعدم الاذن الصريح فيه لانه غير لازم فيه الوطء (قوله فان أبا حنيفة يصححه) أى فى بوكالة) عن الولى ولا بولاية الصورة المذكورة والامام مالك يصححه بغير شهود والامام داود الظاهري يصححه بدونهما معا ولاحد ( ولا تقبل نكا حا لاحد) بولاية ولا وكالة قطعا لها تكون الزوجة أختهما مثلا ثم تموت قبل الدخول وهما وارثاها فلا مهر (قوله كان قالت الخ) أى فلا يردان عن هذا الباب اذلايليق التعبير بالاذن أولى من التعبير بالرضا (قول المتن ولا يشترط) قال الامام فيه اشكال لان الاشهاد في النكاح بمحاسن العادات دخولها ركن والغرض منه الاثبات والاحتياط في شأن الابضاع والوفاء بهذا الغرض يوجب الاشهاد على رضاها فيه لما قصد منها من الحياء اه وعلل في الذخائر عدم الاشتراط بأنه اذن كالاذن في سائر التصرفات وعدم ذكره أصلا وقد قال ابن ماجه حديث لا تزوج (فصل لا تزوج امرأة نفسها) (قوله ولا ولاية) أى ولاملاك (فائدة ) استثنى بعضهم مالو تغلبت امرأة تعالى الرجال قوامون على على الامامة العظمى فانها تنفذ أحكامها للضرورة فلها على هذا مباشرة عقد الانكحة (قول المتن ولا تقبل النساء وتقدم حديث نكل الاحد) أى وليست كالفاسق يكون وكيلا لان مانعه غير لازم قال الزركشي ولا يعتبر اذنها في نكاح لا نكاح الابولى وروى غيرها الاقى ملكها أوسفيه أو مجنون هي وصية عليه (قوله ولا المرأة نفسها زاد الزركشى فيما نقله عن ابن ماجه فان الزانية هي التي تزوج نفسها (قوله لفساد النكاح) أى ولما روى الترمذي وحسنه أيما امرأة المرأة المرأة ولا المرأة نفسها نکحت بغیر اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ثم الوطء في عبارة وأخرجه الدار قطني بإسناد المؤلف متناول له في القبل والدبر لان كلا منهما يقرر المهر قال الزركشي نقل النووي في شرح المهذب عن على شرط الشيخين النص والإصحاب أن الوطء في النكاح الفاسد يوجب المهردون أرش البكارة بخلاف الوطء في البيع الفاسد والوطء في نكاح بلا ولی) بان زوجت نفسها ( بو. رالمثل) دون المسمى لفساد النكاح (لا الحد) الشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح فان أبا حنيفة بصححم
03_hqum — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.