۲۰۱
به ويصير ذلك ملكا
له ولو قصد عدم الرجوع لم يعط مؤنة الاياب وينبغي أن يعطى لمدة الاقامة بقدر الحاجة للغزودون مازاد فليراجع (قوله و يصير ذلك اسم الاشارة على ظاهر كلام المصنف راجع لما يعطاه ومنه الفرس والسلاح والسلاح وفي الروضة وهو صحيح في الأول دون الآخرين لانه لا بد فيهما من التمليك فان أعطى قيمتهما فكالأول فذكر عبارة كاصلها يعطى ما يشتر بهما الروضة البيان المراد من عبارة المصنف والمحرر والحكم بملكه لماذكر بحسب الظاهر حين الاعطاء فلا ينا في ما مر من استرداد الفاضل لتبين عدم ملكه له فتأمل (قوله يجوز أن يستأجر اله) أى الفرس والسلاح له) ويجوز أن يستأجرا أى يستأجرهما الامام و يعطيه ماله ويجوز أن يعير هماله اذا اشتراهما من هذا السهم سواء وقفهما أولا اذله له ( ويهيأله ولا بن السبيل) ذلك منه وليست هذه عارية حقيقة اذ الامام غير مالك فلاضمان لو تلفار يصدق فى تلفهما جمينه (قوله أى لكل منهما ( مركوب ويهيأ لهما أى من جهة الامام ولا يمل كان ذلك ولو بتمليك الامام فيسترد منهما اذا رجعا (قوله مركوب) ان كان السفر طو يلا أو أى غير الذي يقاتل عليه الغازى (قوله ان كان السفر طو يلا) أى وليس سفر نزهة على المعتمد قاله شيخنا كان) هو (ضعيف لا يطيق فانظره مع مامر واعتمد الخطيب الاعطاء فيه (قوله وما ينقل الخ) عطف على مركوب وهو نحو بغل المشي وما ينقل عليه الزاد وجار (قوله ما يراه الامام أى ان فرق فان فرق المالك فايراه المالك (قوله يعطى) أى ان لم يكن ومتاعه الا أن يكون قدرا سة أجر ا ولم يتطوع كمام (قوله اجرة مثل عمله) فان لم يعمل لم يعط شيأ (قوله فان زاد سهمه) انظر ماسهم يعتاد مثله حمله بنفسه) فلا العامل الذي تعتبر زيادته على الاجرة أو نقصه عنها (قوله كفقير (غارم فيه تامل ومثله قول الماوردى وكذالوكان السفر قصيرا كيتيم مسكين فهو معترض أيضالان شرط اعطائه الفقر (قوله يعطى) أى بأخذ لان الخيرة له (قوله وهو قوى والمؤلفة يعطون باحداهما أى من زكاة واحدة وبقى معه ما أخذه منها و الافله الاخذ بصفة من زكاة وباخرى من اخرى ولو ما يراه الامام قال المسعودي أخذ بصفة الغرم ودفع ما أخذه لغريمه فله الاخذ بصفة الفقر أيضا نعم ان كانت احدى الصفتين غزوا على قدر كافتهم وكفايتهم أعطى بهما معالان الغزو يعود نفعه علينا (قوله ثم يقسم) أى مال الزكاة بعد تميم أجرة العامل (قوله والعامل يعطى أجرة مثل والثاني) أى مقابل الاظهر وليس في المسئلة طرق وخالف بعضهم فيه بما قال الماوردى للامام أن يجمع عمله فان زاد سهمه عليها للفقراء بين الزكاة و الخمس والكفارة رد الفاضل على سائر ( فصل) في حكم استيعاب المستحقين ونقل الزكاة وغير ذلك (قوله يجب استيعاب الاصناف) أي الاصناف وان نقص كمل ولو فى زكاة الفطر ( قوله ان قسم الامام ولو بنائبه ومنه العامل اذا أذن له الامام في عزل نصيبه وتقدم أنه من مال الزكاة ثم يقسم زاده بعد ذلك (قول المتن ويصير ذلك ملكاله ) قضيته أنه لا يسترد منه اذا رجع و به صرح الفارق قال لانه ويجوز أن يكمل من سهم أعطى لتحصيل غرض وهو تحقيق الغزو وقد وجد و يشبه أن يأتي فيه ما سلف في فاضل النفقة انتهى قاله المصالح ومن فيه صفتا الزركشي (قول المتن و بهيأ له الخ) أى و يسترد ذلك منه اذا رجع كما يفهم من قوة العبارة ثم قضية كلامه استحقاق) كفقير غارم تهيئة ذلك لا بن السبيل حتى في سفر النزهة وهو بعيد (قول المتن فى الاظهر) المسئلة فيها طرق ثلاث قال ( يعطى باحد اهما فقط في الاظهر ) لان عطف بعض الزركشي ولا يقال كان ينبغي التعبير بالمذهب لان الاصح طريقة القولين انتهى قلت هذا بناء منه على ان التعبير بالمذهب الما يكون أو يحسن اذا أريد به الطريقة القاطعة وليس كذلك (تنبيه) حكم الصفات المستحقين على بعض في الآية يقتضى التغاير والثاني كالصفتين في جريان الخلاف المذكور ثم المراد منع الاعطاء بها دفعة واحدة أما لو أعطاه بالغرم فاداه لغريمه جاز اعطاؤه بعد ذلك بالفقر قال الزركشى ولو قال آخذ بإحداهما كان أولى لان الخير له لا للمعطى ثم المراد يعطى بهما بجعل تعدد صفات استحقاق الزكاة و الافالهاشمى الغازي ياخذ من التى به ما قطعا كما سلف في بابه فصل يجب استيعاب فصل يجب استيعاب الاصناف ) قال الامام لو صرف سهم الفقراء والمساكين الى الفقراء نظرا الى أن احتياج الفقراء أشد فهو نظر باطل لان مقصود الشرع ان نزول حاجة المحتاجين والمساكين أقرب الى الاصناف الثمانية في حصول ذلك فيهم من الفقراء فلا يمتنع أن يكون غرض الشارع صرف سهم المساكين حتى يتماسكوا القسم ( ان قسم الامام
ولا يصير وا الى حد الفقر (قول المتن ان قسم (لامام مثله العامل يقسم فيعزل حصة نفسه ثم يفرق الباقى
( ٢٦ - قليوبي وعميره) - ثالث
الوصف كتعدد الشخص
03_hqum — ص ٢٠١