لوفارة وعجز عمن يدفعها اليه كما سبق فلا يضمن بل يلزمه السفر بها في هذه الحالة (۱۸۳) (والحريق والغارة في البقعة واشراقية
أن الدنا الحرز على الخراب) أي بغير علم المالك و بغير اذنه ولو ضمنا كان أودعه فى السفر ( قوله غارة) هي أثر الاغارة فهي ولم يجد حرز ا ينقلها اليه كما الغدر أصالة (قوله بل يلزمه السفر بها ولو مخوفا ان علم سلامتها به فانظنه جاز ولوطرأ في الطريق في الروضة كأصلها ( أعذار
خوف أقام بها فاو هجم عليه قطاع فأنكرها منهم فلفوه قال الأذرعى ويجب عليه الحلف لاحرازها كالسفر) في الرد إلى غير وعلى كل إذا خلف حنث سواء حلف بالطلاق أو بالله ولم يور لأنهم لم يكرهوه على الخلف عينا واذا لم يحلف فان أخذوها منه قهرا لم يضمن و إلا بأن سلمها لهم أودهم عليها وعين موضعها ضمنها ولو المودع واذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك دفنها بموضع ولو لرجاء سلامتها أو طرحها في منعطف كذلك فتلفت ولو بغير أخذ ضمنها (قوله في هذه الحالة ) وفى غيرها يجوز السفر ولا يلزمه ( قوله ولو مرض مرضا مخوفا ) ومثله ما ألحق به إلا أو وكيله ان وجده (والا الحبس للقتل فانه كالمرض غير المخوف (قوله أمين) ولو وارثا ولو ظهر غير أمين ضمن الوديع ان فالحاكم أى يردها اليه عليها والا فلا (قوله ان لم يجد الحاكم) فهو مقدم على الأمين وما بعده فأو للتنويع ان وجده أو يوصى اليه بها كان وضع يده والمراد بعدم وجوده أن لا يكون فى مسافة العدوى وفى عبارة شيخنا أن لا يكون فيها دون مسافة كما في الروضة كأصلها ( أو ) القصر (قوله أن يبينها أو يميزها عن غيرها ولو بالاشارة أو الوصف فان لم يفعل ذلك ضمن إلا اذا يردها إلى (أمين أو يوصى كان قاضيا أمينا فلا يضمن وان لم توجد الوديعة بعده فى تركته لأنه أمين الشرع ومحل الضمان في بها اليه ان لم يجد الحاكم سائر الأمناء إذا تلف بعد الموت لا قبله ولو لم يوجد في تركة الوديع ماعينه أو أشار اليه فلا ضمان كما في الروضة كأصلها وفيهما أو وجد وأنكره الوارث لم يقبل ولو قصر الوارث فى ردها ضمن ويصدق فى عدم تقصيره وفى أن المراد بالوصية الاعلام مورثه ردها وفى عدم تقصيره أيضا وفى تلفها عنده وفى عدم علمه بحاله ولو وجد بعده متعدد مما والأمر بالرد وأنه يشترط أن وصفه ولم يرده الوارث ضمن تقبيه) لا أثر لكتابته على شيء هذا وديعة فلان مثلا أوفى جريدته يبينها و يميزها عن غيرها عندى لفلان كذا إلا ان أقر به أوقامت به بدنة أوأقر به الوارث (قوله فان لم يفعل ماذكر ضمن) أى ( فان لم يفعل ) ماذكر لا بمجرد الترك وفي كلام السبكي أنه لا يضمن في غير الابداع والايصاء إلا بالتلف بعد الموت كمامر واعتمده ) ضمن) لأنه عرضها شيخنا (قوله إذا نقلها أى لا بظن أنها ماله والا فلا يضمن قوله دونها) ضميره عائد إلى المحلة أو الدار للقوات إذ الوارث يعتمد بدليل ما أورده عليه ولو جعله عائدا إلى الوديعة لم يرد عليه (قوله فلا يضمن أى مالم يكن نهى من المالك ظاهر اليد و بدعيها لنفسه عن النقل ولا تعيين للمحل والافيض من مطلقا ولو تلفت في محلها مع النهي عن نقلها ولو بنحو حريق فلا ( إلا إذا لم يتمكن بأن مات ضمان فاونقلها صيانة لها و تلفت لم يضمن أيضا (قوله متلفاتها) بكسر اللام أى القادر على دفعها بلاضرر فجأة) وفي المحرر وغيره أو عليه ولا مشقة لا تحتمل عادة فلو وقع حريق في محلها وفيه متاع له معها فقدم متاعه لم يضمن الا ان سهل نقلها قتل غيلة أى فلا يضمن معه ولو كان فيه ودائع فنقل بعضها وتلف بعضهالم يضمن إلا ماقصر في نقله منها ولا يصدق فى دعوى عدم بترك ماذكر (ومنها) أي التمكن في هذه الابينة (قوله سكون اللام فهو الفعل الذى هو التقديم لما يعلف با فهو الفعل الذي هو التقديم لما يعلف به معه على ما يأتى (قوله من عوارض الضمان (اذا ضمن لوجو به الخ) أي مارضا منا لجميعها ان ضت مدة يموت مثلها فيها غالبا أودونها و بها جوع سابق وعلم نقلها من محلة أودار الى به والافلاضمان أصلا وفارق ضمان القسط في الجنايات في هذه بتعديه نعم يضمن الأرش هنا (قوله فان نهاه أخرى دونها في الحرز المالك) أى المطاق التصرف فان لم يكن كذلك كولى محجور و علم به ضمن والافلا (قوله عنه) أي العلف ضمن والا) أى وان لم تكن أن الحجز عن الرد إلى من سلف لا يبيح السفر بها إلا مع الحريق ونحوه وليس كذلك فانه لا يضمن دونها فيه بأن كانت مثلها بالسفر عدد العجز إذا كان الطريق آمنا قاله في الأنوار [ قوله أو يوصى بها] قلت فاذا الأحسن حمل فيه أو أحرز منها ( قلا) قول المتن الآني أو يوصى بها على ما يشمل الحاكم والأمير ] قول المتن ضمن ] أى اذا وقع التلف يضمن ولو نقلها من بيت بعد الموت دون التلف الكائن بين الترك والموت هذا ما يفهم من كلام الزركشي رحمه الله [ قول الى بيت في دار واحدة فلا المتن ضمن استنى الزركشي منه مالو نقلها وهو يظنها ملكه [ قول المتقن ضمن ] قال الزركشى وان ضمان وان كان الأول أحرز لم يمت على مافى الرافعى ونقله النووى فى نكت التنبيه عن البغوى قاله البغوى (ومنها أن لا
.
صفع (متلفاتها لوجوب الدفع عليه لأنه من حفظها الواجب ( فاو أودعه دابة فترك علفها ) بسكون اللام (ضمن لوجو لأنه من حفظها فان) نهاد المالك ( عنه فلا) يضمن بتركه على الصحيح)
03_hqum — ص ١٨٣