العطف المغايرة (ولو قال له درهم ودرهم و درهم لزمه بالأولين در عمان ( كما نقدم ( وأما الثالث فان أراد به تأكيد الثاني بعاطفه لم يجب به شيء وان نوى به الاستئناف لزمه ثالث وكذا ان نوى) به تأكيد الأول أو أطلق) يلزمه درهم (في الأصح) ناك أخذا بظاهر اللفظ ونية التأكيد مع تخلل الفاصل ملغاة وفي وجه يعمل بها وفى
(۱۱)
قول من طريقة في الاطلاق
لا يلزمه ثالث ويحمل على
يحبس ) لامتناعه من
العطف المغايرة) أى وعدم صحة التأكيد بزيادة الثانى (قوله وان نوى به الاستئناف) وكذا لو اختلف التأكيد أخذا باليقين العاطف کدر هم و در هم ثم در هم يلازمه ثلاث بكل حال (قوله بمبهم) و تسمع الدعوى به والشهادة كالوصية ( ومتى أقر بمبهم كشي. (قوله يحبس) وليس من محل القولين ما يمكن معرفته بدون حبس نحو لعمرو على ألف ونصف مالزيد ولزيد على ألف ونصف مالعمروم فانه يستخرج بالقواعد المذكورة في الحساب ومنها الجبر والمقابلة كان وتوب وطولب بالبيان فامتنع فالصحيح يقال هنا يفرض لعمر ومثل مالزيد وشي فلزيد ألف ونصف شيء فلعمر وألف وخمسمائة وربع شيء فالشيء ألفان و يقوم وارث المقر مقامه فى التعيين فان امتنع لم يحبس لكن توقف التركة فيمنع من التصرف أداء الواجب عليه فيها لكن يجعل الوارث كنا كل فالمقوله أن يعين قدرا ويحلف عليه ويأخذه من كذب المقرله الوارث حلف الوارث وليس المقر له حينئذ تعيين ولا حلف وغيبته كنكوله (قوله وادعى بها) أوادعى أنه حصول الفرض بدون أرادها بالاقرار (قوله و بطل اقراره بالمائة أى ان لم يصدقه عليها والاتبقت باتفاقهما (قوله لى : ماننا درهم وادعى بها أو بأنه أرادها با قراره (قوله إلا مائة درهم و بطل الاقرار بالمائة الأخرى ان لم يصدقه عليها والاثبتت لاتفاقهما عليها و يحلف على أفي الارادة في صورة الدعوى بها ولا يخلف المقوله على له) في أنه حقه ( فليبين)
عليك
والثاني لا يحبس لامكان
الحبس ( ولو بين ( المبهم
بما يقبل ( وكذبه المقر
نفيها لعدم الاطلاع عليها (قوله ثم أقر بألف في يوم آخر) وان حكم بكل حاكم وكتب وثيقة أو شهد بكل جنس الحق وقدره شاهدان (قوله مختلفتين) لا حاجة اليه وما أجاب به بعضهم عنه ليس فيه جدوى فراجعه (قوله لازمه الألف)
وله إثبات القضاء ومثله مالو قال كان له على ألف قضيته فان لم يقل في هذه قضيته كان لغوا ولو أشهد على نفسه (وليدع) به (والقول قول أنه سيقر بما ليس عليه ثم أقر بشيء لزمه ولا ينفعه ذلك الاشهاد ولو قال لى عليك عشرة قضيتني منها خمسة المقر في نفيه) فاذا بين المقر فلا مدعى عليه في العشرة وليس له الطلب بالخمسة التي ادعى أنه قبضها هكذا تحرر مع شيخنا فراجعه (قوله بمائة درهم فقال المقر له
مالى عليك إلا مائة دينار
قوله مع تخلل الفاصل الخ] من جملة الفاصل الحرف العاطف بدلیل لزوم در همین فی درهم و درهم وادهى بها حلف المقر أنه ولو أراد التأكيد فيه لا يقبل فيه باتفاق [قوله وفى وجه يعمل بها ] بخلاف نظيره من درهم و درهم ليس عليه مائة دينار ولا باتفاق [قوله وفى وجه يعمل بها بخلاف نظيره من درهم و درهم لأن الثالث معطوف على الثانى على شيء منها وبطل اقراره رأى فأمكن أن يؤكد الأول به قاله الأسنوى ( قوله أخذا باليقين ] رجع الأول بأن التأسيس أولى من برد المقر له وان قال لى التأكيد وقوله باليقين عبارة الأسنوى كون الأصل اعمال اللفظ عارضه أصل براءة الذمة فتساقطا فلم يبق عليك مائنا درهم حلف للثالث مقتض فاقتصر على اليقين انهى وهو يرجع الى ما لخصه الشارح رحمه الله [ قول المتن ومتى أقر المقرأنه ليس لم عليه الامانة بمبهم كشي وثوب أشار بهذين المثالين إلى الوجه القائل بأنه يحبس في الثوب و نحوه دون الشي و نحوه الصدقه درهم (ولو أقر له بألف) بما ليس بمال مما لا يتأتى الحبس عليه وعبارة السبكي بناء على قبول تفسيره بالنظر و نحوه [ قوله لامتناعه في يوم (تم أقر له بألف في الخ ) بل أولى من الدين لأنه لا سبيل إلى معرفة المقربه الامنه قوله لامكان الخ ] عبارة الأسنوى لأنه قد يوم آخر لزمه ألف فقط ) لا يعلمه وطريقة فصل الخصومة ما سيأتى أى أن يعين المقرله مقدار او يدعى به (فرع) لوادعى أنه أقوله لأن الاقرار إخبار وتعدده ما بشيء في سماعها وجهان رجح السبكي سماعها وهذان الوجهان جاريان فى الشهادة كذلك وفي الوادعى لا يقتضى تعدد المخبر عنه بالاقرار نفسه وان كان المقربه علوما ولومات المقرقام وارثه مقامه في البيان وتوقف جميع الفركة حتى يبين (ولو اختلف القدر) كأن وتوقف فيه ابن الرفعة اذا كان المجهول شيئا و نحوه لشموله الاختصاصات ولو غاب عين المقر له قدر اوادعى أقر بألف ثم بخمسمائة أو به وأنه أراده وحلف عليه وسلامه له الحاكم [ قول المهن مختلفتين] مستدرك ولذا أسقطه من الجهتين قاله عكس ( دخل الأقل في الأكثر) الجواز الاقرار ببعض الشيء بعد الاقرار بكله أو قبله ( فلو وصفهما بصفتين مختلفتين ) كصحاح ومكسرة (لو أحدهما إلى جهتين ) كبيع وقرض ( أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة لزما ) أي القدران في الصور الثلاث ( ولو قال له على ألف من ثمن خير أو كاب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر )
03_hqum — ص ١١