أودار وجب بيان المحلة
٣٤٠
..
المن)
أي لا يجب
بیان
والسكة) بكسر السين أي أضيق (قوله أودار ) أى لغير التجارة كما نقدم ويصح التوكيل في بيع مغصوب من الغاصب وكذا من غيره الحارة والزقاق الاقدر وان لم يقدر الوكيل على انتزاعه لا مكان بيعه لمن يقدر عليه قوله فلا بد من التعرض للصنف) وهو كذلك وسكت عن ذكر الثمن فى العبد والدار فلا يشترط ذكره و ينزل على ثمن المثل وكذالوقال له اشتره بماشئت قدر التمن ( في الاصح) أو بما شئت من ثمن المثل أوأكثر فانه يتقيد بمن المثل فيهما أيضا فليتنبه لذلك فانه يقع كثير او لو اشترى في المسئلتين والثاني يجب من يعتق على موكله صح وعتق عليه وفارق القراض لانه لاريج فيه قوله ويشترط من الموكل لفظ الخ) بيان قدره كمانة أو غايته المعتمد أنه يكفي اللفظ من أحدهم وعدم الرد من الآخر والشرطية فيما ذكر بمعنى مالا بد منه أومتوجهة كان يقول من مائة إلى إلى اقتضائه الرضا أو الى عدم الاكتفاء بالفعل من الجانبين فتأمل (قوله كوكاتك) يفيد أنه لا بد من ألف ومسئلة الثمن في تعيين الوكيل بخطاب أو اسم صريح أو اشارة فلا يصح وكانت من أراد بيع دارى أو أراد تزو يجى مثلا نعم الدار مزيدة في الروضة الولم يتعلق بتعيينه غرض نحو من أراد عتق عبدى هذا أوتزويج أمتى هذه أوتزويجى بغلانة صح وعليه و مسئلة العبد ان اختلفت يحمل عمل القضاة لكن لا بد أن يقول الشهود ووكل وكلاء القاضي فلا يكفى ووكل وكيلا في ثبوته والحكم أصناف النوع فيه اختلافا لى (قوله ولا يشترط القبول) ولا العلم بالوكالة فاو تصرف قبل علمه بأنه وكيل ثم تبين أن وكيل
ظاهرا قال الشيخ أبو محمد صح و بذلك يعلم أن بطلانها بالرد يعنى فسخها فتأمل (قوله لفظا) أى ولا معنى بمعنى الرضابها فاوا كرهه لا بد من التعرض للصنف
ويشترط من الموكل لفظ
يقتضي رضاه كوكلتك في
على الفعل صح نعم يشترط اللفظ في مسئلتين اذا كانت الوكالة يجعل لانها الجارة ولذلك اشترطوا كون الموكل فيه مضبوطا وكذا اذا كانت العين الموكل فيها تحت يد الوكيل قبل الوكالة ولو بغصب أو وديعة (قوله كذا أو فوضته اليك أو أنت الحاق الح) نعم يفترقان في أن الاباحة لا ترد بالرد (قوله وهو الرضا) أي عدم الردوان لم يرض باطنا أو فاسم كام ( قوله فلورد) لعله فور البيجامع ماصر أنه مع التراخي فسخ ثم قول الشارح بطلت دون أن يقول لم تصح فيه
وکیلى فيه فلو قال بع أوأعتق إشارة إلى أن الرد فسخ مطلقالان البطلان ظاهر فى سبق انعقاد قبا فتأمله (قوله التسجيل) لعل المراد تعجيل حصل الاذن والاول التصرف الموكل فيه فراجعه نعم يشترط القبول لفظ فورا فيما لو وكله في إبراء نفسه كما مر ولو من الحاكم السكن ايجاب وهذا قائم مقامه
هذا من حيث انه تمليك لا توكيل ففي الحقيقة لا استثناء فتأمل (قوله ولا يصح تعليقها الخ) لانها (ولا يشترط القبول لفظا) ولاية قال البلقيني الافى محل الضرورة كالوصاية والامارة ومنه يعلم فيمن شرط النظر لشخص تم لاولاده | الحاقا للتوكيل باباحة بطلانه فى حق الاولاد واعتمده شيخنا كشيخنا الرملى وفى شرح الروض خلافه فراجعه واذا بطلت
الطعام (وقيل يشترط )
الوكالة في التعليق جاز له التصرف بعموم الاذن وفائدة بطلانهاسة وط الجعل لو كان ولزوم أجرة المثل نعم
فيه كغيره (وقيل يشترط لو فسد الاذن أيضا امتنع التصرف كما مر في نحوركات من أراد بيع داری مثلا (قوله فى الاصح) في صيغ العقود كوكاتك سكت عن مقابله هنا ولعله لانه المذكور فيا ص قبله فاو وكل في بيع عبد سيملكه أوطلاق من دون صيغ الامر كبع أو أعتق) الحاقا لهذا بالاباحة الاتفاق على انه لا يشترط أوصاف السلم ولا ما يترتب منها (قوله أى لا يجب بيان الخ) (فرع) لوترك ذكر النمن نزل على ثمن المثل قال السبكي وكذ الوقال بما شئت أو بما شئت من من المثل أوأكثر قلته تفقها و ينبغي التنبيه أما القبول معنى وهو الرضا بالوكالة فلابد منه قطعا فلو عليه لانه يقع كثير اقلت وهذه ستأتى فى الفرع آخر الصفحة (قول المتن و يشترط من الموكل لفظ ( أى كسائر رد فقال لا أقبل أولا أفعل العقود ( قوله فلا بد منه) قضيته انه لو تصرف قبل العلم بالتوكيل لا يصح وليس كذلك وأيضا فاوا كرهه على بطلت ولا يشترط في هذا البيع صبح قال الاسنوى فتلخص ان القبول لفظا ومعنى بمعنى الرضاليس بشرط على الصحيح و بمعنى عدم القبول التحجيل قطعا ولا في الرد شرط بلاخلاف قول المتن ولا يصح تعليقها في فتاوى البلقيني في باب الوقف مسئلة هل يصح تعليق القبول لفظا اذا شرطناه الولاية الجواب لا يصح تعليق الولاية فى مذهب الشافعي الامحل الضرورة كالامارة والايصاء أه ومنه تستفيد الفور ولا المجلس وقيل أن ما يجعل فى تواقيع الا أن ما يجعل في تواقيع الاحباس من جعل النظر له ولاولاد، بعده لا يصح في حق الاولاد (قول المتن بشرط يشترط المجلس وقيل الفور فى الاصح) كما في الشركة والقراض وغيرهم و مقابل الاصح قاس على الامارة في حديث غزوة مؤتة وفرق (ولا يصح تعليقها بشرط بالحاجة وباحتمال أن الامارة كانت منجزة وانما علق على الموت التصرف واعلم ان واقعة مؤتة أخذ في الاصح نحو اذا قدم زيد منها الخصم جواز تعليق الولايات ومنه تعليق التقرير فى الوظائف وقد عرفت الجواب (قول المتن أو إذا جاه رأس الشهر فقد و كاتك في كذا فان نجزها وشرط التصرف شرطا جاز)
02_hqum — ص ٣٤٠