حاشيتان - قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٦٧٩

لارتفاع الثمن بانفاخ البيع والثاني لا تبطل كما استبدل عن النمن ثوبافانه لا يبطل برد المبيع ويرجع بمثل الثمن وسواء في الخلاف كان رد المسيع بعد قيضه أم قبله و بعد قبض المحتال الثمن أم قبله وقيل ان كان الرد قبل قبض المبيع بطالت قطعا وقيل ان كان بعد قيض المحتال لم تبطل قطعا ( أو ) أحال (البائع) على المشترى (۳۲۲) (۳۲۲) بالنمن فوجد الرد) للمبيع بعيب (لم تبطل على المذهب) والطريق الثاني طرد القولين وفرق الاول وسواء عليه قبض المحتال الباب من تخريج المزنى فالصواب التعبير بالاصح أو المذهب الا أن يقال صح نظرا للتخريج وفيه نظر مع يتعلق الحق هنا بنالك أن التعبير بالمذهب متعين كما يؤخذ من كلام الشارح (قوله لارتفاع الثمن الخ) فيرد البائع ما قبضه من المحال عليه للمشترى أو بدله ان تلف لاذنه في قبضه فان لم يكن قبضه امتنع عليه قبضه (قوله والثانى المال أم لا فان كان قبضه لا تبطل كما فى الصداق لو أحالها به ثم انفسخ النكاح وأجيب بأن الصداق أثبت بدليل رجوعه فى الزيادة رجع المشترى على البائع المتصلة فيه (قوله لم تبطال) نعم ان فسخ المشترى بالخيار بطلت على المعتمد ( قوله طرد القولين) والا فهل له الرجوع عليه لعله راعي كلام المصنف والافصواب العبارة الوجهين كما علم امر (قوله وفرق الخ ) يفيد أن البائع في في الحال أولا يرجع الا بعد المسئلة الاولى لو أحال على من أحيل عليه لم تبطل أخذا من العلة وهو كذلك (قوله أصحهما (الثاني) هو القبض وجهان أصحهما المعتمد (قوله ثم اتفق الخ) أشار بثم إلى أنه لو كان اتفاقهم قبل البيع لم تصح الاقامة من العبد ولا حسبة الثاني ( ولو باع عبد او أحال كما قاله ابن الرفعة (قوله أو يقيمها العبد أو يقيمها أحد الثلاثة أيضا نعم ان اعترف العبد قبلها بالرق أو بثمنه) على المشترى ثم اتفق صرح أحد الثلاثة قبلها بالملك لم تسمع بينتهم ولا دعواهم كما اعتمده شيخنا كشرح شيخنا الرملى ونقل المتبايعان والمحتال على عند سماعها مطلقا لان الحرية حق الله تعالى ونقل عنه أيضا انه ان ذكر واحد منهم تأويلا فى اقراره سمعت والافلا وهذا فى بعض نسخ شيخنا المذكور ومحل قبول شهادة الحسبة أو بينة العبد اذا كذبه المحتال فيهما حريته أو ثبقت ببينة) تشهد حسبة أو يقيمها العبد أو كذبه مع المحيل والافلاحاجة البينة لانه محكوم بعتقه بتصديق العاقدين فتأمل (قوله حلفاء) أى ( بطلت الحوالة) لبطلان لكل من المتبايعين تخليف المحتال أنه لا يعلم الحرية ولا يتوقف طلب أحدهما الحلف على طلب الآخر واذا البيع فيرد المحتال ما أخذه على المشترى ويبقى حقه كما حلفه أحدهما امتنع على الآخر أن يحلفه لاتحاد الخصومة (قوله بعد حلفه) فان نكل حلف المشترى على الحرية وبطلت الحوالة تنبيه لو قال المحتال لم تكن الحوالة بالثمن صدق ولم تبطل أو قال البائع كذلك كان ( وان كذبهما المحتال) بل بدين آخر فان أنكره المشترى صدق أوصدقه عليه وأنكر الحوالة لم يعتبر بقوله (قوله وهو) أى في الحرية (ولا بينة) بها الاول القائل برجوع المشترى على البائع المحيل هو القول الاظهر أى الراجح وهو المعتمد (قوله فيه حلفاء على نفى العلم بها الوجهان) والاصح منه مالارجوع له الا بعد الدفع (قوله المستحق عليه ) وهو المحيل المستحق وهو (م) بعد حلفه ( يأخذ المحتال ولم يذكرهما بهذا اللفظ لا نكار الحوالة (قوله لانه أعرف بقصده ولانه المصدق في أصل الاذن المال من المشترى) وهل فكذا فى صفته (قوله والاصل بقاء الحقين) جواب عن سؤال هو كيف صبح صرف الصريح المخالف المشترى على البائع القاعدة ما كان صريح فى بابه لا يكون كناية في غيره اذ لفظ الحوالة صريح في بابها ولفظ الوكالة صريح برجع المحيل لانه قضي دينه باذنه (قوله والثانى لا تبطل عليه ان كان البائع قد قبض فيطالبه المشترى واللبائع امساك ما أخذه ودفع غيره أولا يرجع لانه يقول ظلمنى المحتال بما أخذه والمظلوم وان لم يكن قد قبض فلايطاليه الا بعد قبضه وأما المشترى فليس له أن يطالب المحال عليه بحال وهذه المسئلة وما لا يطالب غير ظالمه قال بعدها من تخريج المزنى على قواعد الشافعي رضى الله عنه (قوله نشهد حسبة) استشكل منع سماعها من البغوى بالثاني والشيخ المتبايعين بأنه ينبغي أن يثبت العتق حسبة وان بطلت اقامتها من جهتهما كما لوشهدت حسبة فان حقهما أبو حامد و ابن كج وأبو على يثبت تبعا (قوله أو يقيمها العبد) اذا كان المشترى مقرا ولم يخرج العبد عن ملكه فلا وجه ماعها من العبد لانه لا يعتق بتوافق المتبايعين من غير توقف على تصديق المحتال فلعل صورتها ان يكون العبد قد خرج بالاول وهو الاظهر في عن ملكه لثالث أو كان المشترى غير مصدق (قوله لبطلان البيع ) وهكذا كل ما يمنع من صحة البيع أقول هذه الشرح الصغير وعلى هذا هل له الرجوع قبل الدفع الى المحتال فيه الوجهان المسئلة ربما يؤخذ منها ان المحال عليه لوادعى الدفع قبلها وأقام عليه بينة بطلت الحوالة وكذالو أنكر الدين المحال عليه به كان لاحتال أن يحلف المحيل انه ما يعلم ذلك ليرجع عليه لو أقر بذلك ثم رأيت بعض أهل اليمن افتی السابقان ( ولو قال المستحق عليه) للمستحق ( وكانك لتقبض لى وقال المستحق أحلتنى أوقال) الأول أردت بقولى أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه لانه أعرف بقصده والاصل بقاء الحقين وفى الصورة الثانية وجه) بتصديق المستحق بيمينه لشهادة لفظ الحوالة ومحل اذا الخلاف قال أحلتك بمائة مثلا على عمرو
02_hqum — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.