حاشيتان - قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٦٤٣

بقدر المال فان كان كسو باينفق من كسبه فلا حجروان لم يكن كسو باوكانت نفقته من ماله فكذا) لاجر (في الاصح) والثاني بحجر عليه كه لا يضيع ماله في النفقة ودفع بالمسكن (٢٨٦) من مطالبته في الحال ( ولا يحجر بغير طلب) من الغرماء (فلو طلب بعضهم) الحجر ودینه قدر بحجر به بان ولذلك الحق به ضرب الرق كمام (قوله بقدر المال) أفهم أنه لولم يكن سال فلا حجر بطريق الاولى ولا نظر لما زاد على ماله (حجر والا) أى مساء أن يوجد بنحو كسب قوله ودفع الخ) فيلزمه الحاكم بالوقامغان امتنع أكرهه أو باع من ماله ما بونى وان لم يزد الدين على ماله ( فلا) حجر كما تقدم ثم لا يختصر عليهم بسبا أو جنون أوسفه به عمارى فيه المصلحة وان عين غيره خلافا للمسبكى ولو طلب المستحق الجر عليه أجابه الحاكم سواء دين المعاملة و الاتلاف لئلا يضيع أمواله لكنه حجر فريم لاجر فلس فلا يرد على المصنف (فرع) قال شيخنا اتو الحجر بالطالب بل به مهم مر للمحاكم تعزير الممتنع من أداء دين عليه بعد طلب مستحقه بحبس أو ضرب وان زاد على التعزير بل نعم لو كانت الديون المحجور وإن أدى الى موته لانه بحق ولا ضمان عليه فيه (قوله ولا يحجر) أى لا يجوز (قوله محجور عليهم) ومثلهم - المسجد والجهة العامة كالفقراء (قوله أوسعه) قال بعضهم أو فلس بغير طلب من وليهم أولم يكن لهم ولى أصلا قوله الدين الغائبين الا ان كان على غير مليء أو غير موثوق فالقاضي الامين حينئذ الحجر لان له الاستيفاء طلب لمصلحتهم ولا يحجر كما يؤخذ من العلة (قوله بطلب المفلس) ولو بوكيله لكن بعد دعوى الغرماء بالدين وثبوته ببينة أو اقرار ولا لدين الغائبين لانه لا يستوفى حماية يكفي علم القاضى (قوله أو بدونه) كما فى المهجور السابق وما الحقبة (قوله قال الرافعي الخ) قال السبكي رالقاضي عليه من غير ما ظلم في القدم ( و يحجر بطلب وهو أصوب مما تقدم عن النهاية (قوله حق الفرماء) أى لاحق الله كزكاة ونذروكفارة وقيل تتعلق المفلس في الإصح) لان له نجوم الكتابة بمال المكاتب اذا جر عليه بغيرها حرره (قوله بماله) عينا كان أودينا أو منفعة حالا أو مؤجلا فيسه فرضا ظاهرا والثانى يقول الحق لهم في ذلك قال الرافعى روى أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه ( فاذا جر عليه بطلب أودونه لصفر الناس معاملته ( ولوباع دلوسر هو نا خلافا لابن الرفعة فلا يجوز بيعه بدون تمن المثل اذا رضى المرتهن ولا بغير اذن الغرماء مع المرتهن وغير ذلك (قوله تصرفه ) أى الواقع بعد الجر فلو وقع الحجر فى زمن خيار بيع لم يتعاق به الفرماء بل له الفسخ والاجازة (قوله استحبابا ) أى يندب للقاضي أن يشهد و أن ينادى عليه أخذا من العلة والقياس أنه لا يجب أجرة المنادى على المفلس لأنه لحق الفرماء بل في مال المصالح أو نحوها قاله شيخنا والوجه خلافه كامي (قوله والاظهر بطلانه ) أي تصرفه مطلقاو يحرم عليه وطاء الامة مطلقا ولو فيمن لا تحبل واذا حبلت لم نصر أم ولد تعلق حق الفرماء بماله) قاله شيخنا وظاهره أنه لو انفك الجر بغير بيعها أو ملكها بعد. لا تعود أم ولد وهو بعيد ولم يرتضه بعض حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما مشايخنا فراجعه (قوله ومن الجائز) أى مع نقص نظر المفلس عن نظر القاضي فلا يرد ما بعده (قوله والكلام يضرهم ولا تزاحهم فيه ( الخ) أى محل الخلاف ماذكر والا فهو باطل قطعا (قوله وباذن القاضي يصح) البيع للغرماء بشرط العيون الحادثة (وأشهد) الحاكم است بابا ( على حجره) يمتنع الشراء له بالمؤجل (قول المتن بغير طلب) أى لانه لصلحة الغرماء والمفلس وهم ناظرون لا نفسهم (قوله أى المفلس (البحذر) أى والثاني يقول) أى وأيضا فالحرية والرشدينافيان الحجر وانما ارتكب عند سؤال الغرماء للضرورة (قول المتن ففي قول يوقف عليه لا يجوز الاقدام ولا ينفذ ظاهرا حالا بخلاف المريض (قول المتن يوقف تصرفه أروهب أو أعتق ففي قول أى كالمريض لكن المريض ينفذ حالاظاهرا وقوله والالغالو كان هناك أنواع من التصرفات نقضنا الاضعف يوقف تصرفه) المذكور فالا ضعف قال في الروضة ينقض الرحمن ثم الهبة ثم البيع تم الكابة تم العنقي واستشكل بان تبرعات المريض ينقض فان فضل ذلك عن الدين) الآخر فالآخر وفرق ابن الرفعة بفرق مذكور في شرح السبكي وقول الشارح أي بان انه ال ايضاحه ما قاله في لارتفاع القمة أو ابراء ( نفذ المطلب ان هذا القول غير القول بوقف العقود المنسوب القديم فان ذاك وقف صحة وهذا وقف تبين وكان ( والالغا) أى بان انه كان ماخذه ان حجر المفلس انما يتناول القدر المزاحم للديون (قول المتن والاظهر بطلانه ) أي كالرهن (قول المتن نافذا أولاغيا والاظهر فالو باع ماله الخ) أوشيأ منه وقوله بدينهم خرج به البيع ببعضه أو بعين فانه باطل قطعا لعدم تضمنه ارتفاع المجرم بطلانه) التعلق حق الفرماء صورة مسئلة الكتاب أن يكون دينهم من نوع واحد و باعهم بلفظ واحد فان باع مرتبا ف البطلان واضح وان بما تصرف فيه ( فلو باع ماله باع معاود ينهم مختلف النوع كان كبيع عبيد جمع ثمن واحد فيبطل والى ذلك كله أشار الشارح بقوله الآتي والكلام حيث يصح البيع لو لم يكن حجر (قوله والثانى قال (الاصل (الخ) لوصدر الايجاب منه قبل لغرمائه بدينهم من غير اذن القاضى ( بطل) البيع فى الاصح لان الحجر يثبت على العموم ومن الجائز أن مواطأتهم يكون له غريم آخر والثاني قال الاصل عدمه وهما مفرعان على بطلان البيع لاجنبي السابق كما أفادته الفاء والكلام حيث يصح البيع لو لم يكن جرو باذن القاضي }
02_hqum — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.