(٢٥٦) المئة لا يجب لما فيه من المنة ويجب تسليم الحنطة ونحوها نقية من الزؤان والمدر و التراب
ويجب قبوله في الاصح) والثاني (٢٥٦)
فان كان فيها قليل من ذلك ثمر عن رطب ومسقى بماء عن مسقى بمطر و عكس ذلك (قوله ويجب قبوله ) أي ان لم يكن عليه ضرر في قبول وقد أسلم كيلا جاز أووزنا كفسخ نكاح في زوجته أو عتق في أصله أوفرعه أو من أقر بحريته وكذا حواشيه كأخ أوهم على المعتمد لم يجز وما أسلم فيه كيلا لاحتمال رفعه الحنفى يحكم عليه بعتقه ولو قبض شيء من ذلك جاهلا به صح القبض ولزمه ماترتب عليه من فسخ لا يجوز قبضه وزنا وبالعكس أو عتق قاله شيخنا الرملي وخالفه ابن حجر وخرج بالاجود الاكثر خشبة عشرة أذرع عن خشبة تسعة أذرع وعجب تسليم التمر جافا فيجوز ولا يجب (قوله ويجب تسليم الخ ) بمعنى عدم وجوب القبول ( قوله الزؤان ) بضم الزاى المعجمة أوله والرطب صحيحا ( ولو أحضره )
و بعدها واومهموزة حب يشبه الحنطة وليس هو الدحريج كما قيل والمدرطين مستحجر (قوله جاز) أى وجب
أى المسلم فيه المؤجل ( قبل ان لم يكن لاخراجه مؤتة والافلا(قولهلم يجز) أى لم يجب قبوله فيجوز بالتراضى (قوله وما أسلم فيه الخ) فان محله) بكسر الحاء أي وقت خالفلم يصح القبض ودخل في ضمانه ولا ينفذ تصرفه فيه و يلزمه بدله ان تلف ومثل ذلك مالوقبض عدد حاوله (فامتنع المسلم من ما أسلم فيه ذرعا وعكسه أو قبض بأحدهما ما أسلم فيه بغيرهما أو قبض بمكيال أو ذراع غير ما عينه كأن قبض قبوله لفرض صحيح بأن يقدح ما أسلم فيه بربع أو عكسه فراجعه (قوله جافا) أى غير مستشف ( قوله والرطب صحيحا ) أي غير مشدخ كان حيوانا) فيحتاج الى ومثله المذنب بكسر النون وهو بسر طرفه مرطب والمشدخ بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال علف (أو) كان الوقت المهملة وآخره خاء معجمة بلح أخضر يغمر فى نحو خل ليصير رطبا و يقال له بمصر المعمول فإن اختلفا في أنه ( وقت غارة ) أى نهب معمول صدق المسلم كمالو اختلفا فى لحم أنه ميتة أو مذكى نعم ان قال المسلم الـ لحم أنه ميتة أو مذكى نعم ان قال المسلم اليه ذبحته بنفسى صدق هو والتصديق فيخشى ضياعه الميجير) على فيماذكر باليمين (تنبيه) جعلوا اختلاف النوع هنا كاختلاف الجنس وفي الربا كالصفة ولعله للاحتياط في قبول لماذكر وكذالوكان الموضعين فراجعه (قوله ولو أحضره) سواء في محل التسليم أو غيره (قوله الى علف) أى له وقع أو يحتاج الى ثمرة أو لما يريد أكلهما مكان حفظ أو كان يترقب به زيادة سعر (قوله غارة) الافصح اغارة وان وقع العقد فيه وكان هو آمنا عند المحل طريا (والا) أى (قوله لو كان ثمرة) أى بالمثلثة أو لحاير بدأ كلهم اطر يا الاولى افرادأ كله لانه بعد العطف باو ولذلك أفرد وان لم يكن له غرض صحيح طر ياو بذلك علي رد قول بعضهم لم يقل طريين لانه فعيل يخبر به عن الواحد وغيره (قوله أى وان لم يكن في الامتناع (فان كان الخ) أشار الى أن الامتناع مقسم وأن لم تفده عبارته (قوله أجبر المسلم على القبول) أى من المسلم اليه المؤدى غرض صحيح) في أدوارثه وكذا من أجنبى ان كان عن ميت لا تركة له والا فلا يجبر قال في العباب و يكفي الوضع بين يديه كالبيع التعجيل ( كفك رهن) واعتمده شيخنا مر وحمله شيخنا على حالة عدم الامتناع والافلا كما يدل له ما يأتى من أنه اذا أصر على أوضمان (أجبر) المسلم على الامتناع أخذه الحاكم فتأمل (قوله وكذا المجرد غرض البراءة) يجد المسلم وكذا يجبر ان لم يكن له القبول ( وكذا) يجبر عليه غرض أصلا قاله شيخنا مر نقلا عن الشرحين والروضة اه لكن في وجو به نظر (قوله ولو تقابل لمجرد فرض البراءة) أي غرضاهما) روحى المسلم فلا يجب عليه القبول بخلاف ما اذالم يكن لهما غرض أصلا أخذا مما ذكره لان براءة ذمة المسلم اليه (في عدم قبوله تعنت وليس في ذلك اسقاط للرجل لانه لا يسقط بالاسقاط (قوله والحال) أى اصالة أو بعد الاظهر) والثاني لا يجبر لما حاول أجله وكان في مكان التسليم (قوله أجبر على قبوله) أى عينا (قوله أجبر على القبول أو الابراء) المنة في التعجيل من وانمالم يجير على أحدهما فى الشق الأول لعدم تمحض غرض البراءة فيه (قوله أخذه الحاكم) أى عينا ولو تقابل غرضا هما قدم في الصورة الاولى وفعل الأصلح فى الصورة الثانية وحيث أخده الحاكم فهو أمانة عنده كأموال الغائبين جانب المستحق كما يؤخذ (تنبيه) مثل دين السلم فيماذ كردين غيره ويجب وفاء الدين بالطلب ويعذر فيما لا يسقط الشفعة ومن هذا من صدر الكلام هنا ولى المذكور ما يقع كثيرا من أنه يعلى الزوج أنه متى تزوج على زوجته وأبرأته من كذا من صداقها فهي - أحضر في السلم الحال المسلم طالق منه فاذا امتنعت من أخذ صدافها بعد احضار الزوج لم تجبر على القبول لان المنافرضا في عدمه
فيه لغرض سوى البراءة
أجبر المسلم على قبوله مهموز (قول المتن ويجب قبوله في الأصح) أى لان اعطاء الاجود يدل على انه لم يتيسر له غيره فيهون أمر المنة أو لغرض البراءة أجبر على (قول المتن بأن ) الاحسن كان وقوله غارة في الافصح اغارة (قول المتن أجبر ) لان امتناعه من قبوله تعنت و من الاغراض خوف انقطاع الجنس عند الحلول ( قول المتن ان كان لنقله مؤنة مثله لو كانت القيمة في القبول أو الابراء وحيت ثبت الاجبار فأصر على الامتناع أخذه الحاكم له ( ولووجد المسلم المسلم اليه بعد المحل) بكسر الحاء (في غير محل التسليم) بفتحها أى مكانه المتعين بالشرط أو العقد وطالبه بالمسلم فيه (لم يلزمه الاداء ان كان انقله)
موضع
02_hqum — ص ٢٥٦