حاشيتان - قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٥٩٦

فان أكل الرطب فذاك وان جفف وظهر تفاوت بينه و بين التمر فان كان قدر ما يقع بين التشكيلين لم يضر وان كان أكثر فالعقد باطل ( والا ظهر انه لا يجوز ) أى بيع مثل العرايا (في سائر الثمار ) كالجوز واللوز (۲۳۹) والمشمش ونحوها مما يخر لانها متفرقة مستورة فان أكل الخ) وله تركه ليقتم رخلاف للامام أحمد رحمه الله تعالى (قوله يمنع ذلك) ورد بأن منع الخرص لا قائل بالاوراق فلا يتأتى الخرص به و بیعه بلاخرص لا قائل به فراجعه وزاد الشارح لفظ مثل لأنه لا يسمى عرايا قوله ولا نقد بأيديهم) فالفقير هنا من لا نقد بيده (قوله حكمته الشرعية) وفى نسخة حكمة المشروعية والمراد أنها لا تخصص الحكم لا كما في الرملي وما ورد مما يوهم التخصيص يحمل على ماذكر أو هو ضعيف باب كيفية اختلاف المتبايعين في كيفية العقد ) فيها والثاني يمنع ذلك ويقيسها على الرطب كما قيس عليه العنب (و) الاظهر (( انه أى بيع العرايا (قوله اذا اتفقا) وكذالو اختلفا في صحة العقد وثبتت باليمين كما يأتى واسكن فيه خلاف وكالبيع بقية العقود (لا يختص بالفقراء) الاطلاق ولوجائزة أى غير محضة (قوله كقدر النمن) أو المبيع بنفسه أو فيماد خل تبعا نعم ان لم يفرد التابع بعقد كولادة الاحاديث فيه والثاني أو تأبير اختلفا في زمن وجوده قبل العقد أو بعده صدق البائع (قوله أو تسعين) أو بمعنى الواووذ كرها دون يأتي ولا نقد بايديهم الواو لدفع توهم أن الثمن المجموع وكذا ما بعده (قوله أوصفته ) بما يصح شرطه كرهن ولو بنحو مزج وكفيل يختص بهم الماروى عن وكتابة (قوله أو مكسرة ) بأن قطعت بالمغراض أجزاء معلومة لأجل شراء الحاجات والاشياء الصغيرة اما نحو زید بن ثابت ان رجالا أرباع القروش فهي نقود صحيحة وأما نحو المقاصيص والذهب المشعور أو المكسر فالعقد بها باطل للجهل محتاجين من الانصار شكوا الى رسول الله صلى بقيمتها (قوله أ والاجل) فهو من عطف الخاص كما علم (قوله أوقدر المبيع) هي مانعة جمع فيخرج مالو اختلفا في قصر المبيع والثمن معافلا تحالف فيه بل يحلف كل منهما على نفى دعوى الآخر و يبطل العقد قاله شيخنا (قوله الله عليه وسلم ان الرطب بل و ولا ينة) أي يعمل بها فيخرج مالوأرختا بتاريخين فيعمل بهما و يسلم مدعى المشترى له بينته و يترك مدعى يبتاعون به رطبايا كلونه المبيع في يده لان المشترى ينكره ان لم يكن قبضه والافله التصرف فيه لا بوطء للضرورة (قوله تعالفا) أى عند الحاكم نعم ان اختلفا فى شئ مماذكر بعد الاقالة أو بعد فسخ قبل القبض كما قاله العلامة ابن عبد الحق لا بعد مع الناس وعندهم فضل القبض خلافا للعبادى وعلى الأول يحمل ما في المنهج بدليل قرنه بالاقالة فلا تحالف بل يخلف كل لأنه مدعى قوتهم من التمر فرخص عليه في النفي والاثبات معا فسقط ما للسبكي هنا فان نكل أحدهما قضى الاخر وان نكل تركا (قوله على نفى لهم أن يتبايعوا المرايا الخ ) ولا يكفيه الحصر نحو ما بعت الا بكذ الأنه لا يكتفى باللوازم في الأيمان (قوله ويبدأ البائع) كما قطع به بحرصها من التمر ذكره بعضهم لأن المبيع معين وفي عكسه يبدأ بالمشترى لقوة جانب كل منها ببقاء عوضه له بعد الفسيخ فان كانا معينين الشافعي في الام بغير اسناد أو فى الذمة تساويا فيتخير الحاكم (قوله في قول بالمشترى) هو مخرج من النص بالبداءة بالمسلم اليه في السلم ورواه البيهقي في المعرفة و بالزوج في المهرو بالسيد في الكتابة (قوله وفي قول يتساويان ) هو مخرج من النص بالتخيير في الدعاوى و ما بإسناد منقطع وأجيب بان ومحل الخرص وهو تخمين وقد دخل في ملكه (قول المتن بالفقراء) المراد بهم من لا نقد بأيديهم وان كانوا ثم قديم الحكم كما في الرمل والاضطباع في الطواف أغنياء بغيره باب اختلاف المتبايعين ) هذا حكمته الشرعية باب اختلاف المتبايعين) (قول المتن على صحة البيع) اقتصر عليه لأجل الترجمة والا فلا يختص ذلك بالبيع بل سائر عقود المعاوضات كذلك ثم عبارته يرد عليها مالو اختلفا فى عين المبيع والثمن معا فانه لا تحالف والعبارة صادقة به (قول المتن (اذا اتفقا على صحة البيع ثم اختلفا فى كيفيته كقدر كيفيته) خرج مالو اختلفا فيه نفسه كأن قال بعت فقال بل وهبت كما سيأتي آخر الباب (قول المتن أو صفته) الثمن) كمائة أو تسمين (أو أى أو جنسه ( قول المتن أو قدر المبيع) أى أو جنسه أو صفته (قول المتقن وفي قول بالمشترى) لانه نص في الصداق صفته) كصحاح أو مكسرة المشترى ونفاه البائع أو على البداءة بالزوج وهو كالمشترى والقوة جانبه بكون المبيع في ملكه (قول المتن وفى قول يتساويان) لان (أو الاجل) بإن أثبته كلا منهم ا مدع و مدعى عليه فلا ترجيح (قوله فيتخير الحاكم) أى كما وتداعياعينا في يدهما فان الحاكم يبدأ بمن شاء منهما ( قوله وقيل يقرع ) أى كمالو جا آمعا الى مجلسه وقوله وقيل يقرع عطف على قوله فيتخير (قول قدره) كشهر أو شهرين (أوقدر المبيع) كهذا العبد وقال المشترى والثوب ( ولا بينة) لاحدهما ( تحالفا في حلف كل منهما ( على نفى قول صاحبه واثبات قوله ويبدا بالبائع وفي قول بالمشترى وفى قول يتساويان) وعلى هذا ( فيتخير الحاكم فيمن يبدأ به منهما (وقيل يقرع بينهما فيبدا بمن خرجت فرفته والخلاف جميعه في الاستحباب دون الاشتراط 1
02_hqum — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.